احتضنت العاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع رؤساء النيابات العامة للدول الأطراف في الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم كلا من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية ومملكة بلجيكا ومملكة إسبانيا.
وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، بمشاركة ممثلي النيابات العامة للدول الشريكة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز آليات التعاون القضائي والأمني المشترك في مواجهة الجريمة الإرهابية وتعميق التنسيق بين الدول الأربع.
ويهدف اللقاء إلى تقييم حصيلة التعاون القضائي القائم، واستشراف سبل تطويره لمواجهة التحديات المتصاعدة المرتبطة بالإرهاب، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الوقاية ومحاربة التطرف العنيف.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد المتدخلون على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات القضائية والأمنية بالدول المشاركة، وعلى ضرورة توحيد الجهود للتصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
وأكد السيد هشام البلاوي في كلمته أن الظاهرة الإرهابية باتت خطرا مشتركا يهدد جميع الدول دون استثناء، مبرزا أن “الإرهاب لا دين له ولا وطن”، وأن تعزيز التعاون الدولي لمواجهته أصبح مسألة ضرورية، لكون “أي دولة مهما كانت إمكانياتها لا يمكنها التصدي بمفردها لهذا الخطر المحدق بأمن المجتمع الدولي”.
كما دعا إلى تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي المنصوص عليها في الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، بما يتيح تبادل المعلومات بالسرعة المطلوبة، والتصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية استغلال أراضي أي دولة كملاذ آمن من الملاحقة.
ويتضمن برنامج الاجتماع سلسلة من العروض التقنية والمناقشات المعمقة حول تتبع قضايا الإرهاب المعروضة على القضاء، وسبل تسريع الإنابات القضائية، إضافة إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، وتدارس تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التزام مشترك للدول الأربع بتقوية الأمن القضائي، ومواجهة الجريمة الإرهابية والمنظمة وفق مقاربة شمولية قائمة على التعاون والتنسيق الدائم.
