بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يُخلَّد في 3 دجنبر من كل سنة، عبّرت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر عن قلقها العميق إزاء ما وصفته باستمرار “التدهور المقلق” في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة ما تعتبره “غياب إرادة سياسية حقيقية” لتفعيل القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة. وذلك بحسب البلاغ الذي توصلت نقطة بريس بنسخة منه.
وأوضح البلاغ أنّ الوضع الراهن لا يعكس التقدم التشريعي الذي حققته المملكة من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2006، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب إقرار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
غير أن الممارسة العملية — تضيف الرابطة — ما تزال تعرف اختلالات بنيوية تعمّق من مظاهر الإقصاء وصعوبة الولوج إلى التعليم والشغل والصحة والحماية الاجتماعية.
المطالب الأساسية للرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر
وقد دعت الرابطة، في بلاغها، الحكومة المغربية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة، أهمها:
1. تفعيل نسبة 7% الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع تشجيع القطاع الخاص وإعمال آليات مراقبة فعالة.
2. الإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو أداء مسبق، باعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يتطلب الحماية.
3. توفير تعليم دامج ومجاني يراعي حاجيات المكفوفين وضعاف البصر، واعتماد الوسائل التربوية والولوجيات المادية والرقمية اللازمة.
4. تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم لضمان كرامتهم المعيشية.
5. إقرار المجانية في وسائل النقل العمومي بما في ذلك حافلات النقل الحضري والسكك الحديدية بين المدن.
6. ضمان تمثيلية فعلية للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة.
7. مراجعة السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة لاعتماد مقاربة حقوقية لا ترتكز على منطق الإحسان أو الرعاية.
8. إلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية بتفعيل القانون الإطار 97.13 وربط المسؤولية بالمحاسبة.
9. الإسراع في تسليم الوصل النهائي للرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر من قبل السلطات المحلية المختصة، باعتباره حقًا قانونيًا يضمن حرية التنظيم واستقلالية العمل الجمعوي.
وقفة احتجاجية بمراكش
وأعلنت الرابطة عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، بساحة البريد بمدينة مراكش، تحت شعار: “من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة”
ودعت الرابطة مختلف الهيئات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى دعم هذه الخطوة، تأكيدًا على ضرورة احترام التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان المواطنة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة.