حسب البلاغ الذي توصلت نقطة بريس بنسخة منه، عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة عن استيائه العميق من الأوضاع التي تعرفها الموارد البشرية بالجهة، بسبب ما وصفه بـ”التأخرات غير المبررة” و”اللامبالاة” في معالجة الملفات الإدارية والمالية لعدد كبير من الموظفين.
وأوضح المكتب أن هذه الاختلالات تعكس “غياب رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية وضعفاً بنيوياً في الحكامة والتدبير”، مبرزاً أن العديد من الوضعيات الإدارية مجمدة منذ سنوات، بعضها يعود إلى سنة 2018، إلى جانب تراكم التعويضات العائلية دون تسوية، رغم الخطابات الرسمية التي تتحدث عن تثمين العنصر البشري.
وسجل البلاغ، بكل استغراب، تعطل البوابة الإلكترونية لمديرية الموارد البشرية الخاصة بتتبع الوضعيات الإدارية منذ عدة أشهر، معتبراً ذلك “إخلالاً بمبدأ الشفافية والحق في المعلومة”، ومؤشراً على غياب آليات واضحة للمراقبة والمساءلة في تدبير شؤون الموظفين.
وفي السياق ذاته، أشار المكتب إلى استمرار حرمان معظم مهنيي الصحة بالجهة من تعويضاتهم عن البرامج الصحية، مذكراً بأن بعض المستفيدين لم يتوصلوا سوى بمستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024. كما تحدث عن حالات “حرمان من الانتقال” في مقابل “تنقيلات تمت خارج المساطر القانونية”، ما خلق حالة من “الاحتقان والشعور بالتمييز” في صفوف العاملين بالقطاع.
وأعلن المكتب الجهوي، في بلاغه، ما يلي:
1. تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما تعرفه ملفات الموارد البشرية من تأخر وفوضى وغياب للإنصاف، مع الدعوة إلى تسوية فورية وشاملة لجميع الوضعيات الإدارية والمالية.
2. المطالبة بـ إعادة تفعيل فوري للبوابة الإلكترونية الخاصة بتتبع الوضعيات الإدارية ضماناً للشفافية والحق في المعلومة.
3. دعوة الوزارة إلى صرف جميع التعويضات العالقة، سواء المتعلقة بالبرامج الصحية لسنتي 2024 و2025 أو تعويضات التنقل، دون تأجيل.
4. مطالبة المفتشية العامة بفتح تحقيق عاجل في ملف تدبير الانتقالات وتحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أن المكتب بصدد إعداد تقرير مفصل حول الموضوع سيرفع إلى الجهات المعنية.
5. دعوة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات البنيوية وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة داخل المصالح المركزية للوزارة.
واختتم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة بلاغه بالتأكيد على أن استمرار هذه الوضعية يشكل “مساساً بكرامة الأطر الصحية وبثقة المهنيين في مؤسساتهم”، مشدداً على عزمه خوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة العاملين بالقطاع الصحي.