أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بالرباط، انطلاقة الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، التي تُنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الدورات السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن حماية المال العام مسؤولية وطنية كبرى تتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مبرزا أن الجرائم المالية لا تُلحق ضررا مادّيا فحسب، بل تمس أيضا أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأمن العام.
وأشار البلاوي إلى أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية التي شدّد من خلالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على ضرورة تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها عبر التكوين الجيد والمستمر للقضاة ومختلف العاملين في مجال العدالة.
ويمتد هذا البرنامج على مدى ثلاثة أشهر أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025، ويهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية اللازمة لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، مع اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.
وشدّد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لتقوية كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، خاصة في ظل تعقّد الملفات المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما اعتبر أن هذه الدورات تُسهم في إرساء لغة مهنية مشتركة وتعاون فعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وفي ختام كلمته، عبّر هشام البلاوي عن شكره للشركاء والخبراء المساهمين في تأطير هذه الدورات، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ترسيخا لقيم النزاهة والشفافية، وفي انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.