قدّمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بمقرها بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، خلال لقاء رسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن هيئات أممية ودولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة.
ويأتي إعداد هذا الدليل ثمرة شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، ولا سيما الأطفال المهاجرين غير المرفقين، انسجاماً مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد رئيس النيابة العامة أن هذا الدليل يشكل مرجعاً عملياً لتوحيد تدخلات مختلف الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، عبر إجراءات ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل وتمكينه من الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، في إطار يضمن الكرامة وظروف الإيواء اللائقة.
كما شدّد على أن هذا العمل يسعى إلى إرساء تنسيق مؤسساتي فعّال بين المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بالأطفال في وضعية هجرة، من مرحلة تحديد الهوية إلى تنفيذ الحلول المستدامة ومتابعة أوضاعهم.
وفي ختام اللقاء، عبّر السيد هشام البلاوي عن امتنانه لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل، مؤكداً أن هذا المنجز يمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.