شاركت رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بمدينة سلا، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة، المنظم تحت شعار: “تمكين المرأة الإفريقية ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة”، بحضور ثلة من الوزراء والسفراء والمسؤولين الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تنظيم هذا المنتدى من قبل الاتحاد الوطني لنساء المغرب يشكل محطة بارزة لتعزيز التعاون الإفريقي في مجال النهوض بأوضاع النساء وتمكينهن، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من النهوض بحقوق المرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار البلاوي إلى أن إعلان مراكش 2020، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، يمثل إطارا مرجعيا لتوحيد الجهود المؤسساتية لحماية النساء، خصوصا ضحايا العنف والزواج المبكر. وأبرز أن رئاسة النيابة العامة تعمل، بمعية شركائها من القطاعات الحكومية، على تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال تقييم سنوي يقيس جودة الخدمات المقدمة للنساء ومدى رضاهن عنها.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن التعاون في إطار إعلان مراكش مكّن من تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها الارتفاع الملحوظ في عدد الملتمسات الصادرة عن النيابات العامة برفض الإذن بزواج القاصر، والتي بلغت أزيد من 13700 ملتمس خلال سنة 2024، إضافة إلى إرجاع ما يفوق 71600 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال نفس السنة، بفضل تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية.
كما ثمن البلاوي التعاون الوثيق القائم بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب من خلال منصة “كلنا معك”، التي تتيح استقبال شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة عبر الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني، مما يضمن استجابة فورية وتنسيقا فعالا مع خلايا التكفل في مختلف محاكم المملكة.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة منخرطة أيضا في دعم جائزة للا مريم للابتكار والتميز ومبادرة “مفتاح الكرامة” التي تهدف إلى تمكين النساء في وضعية هشاشة من سكن لائق، معتبرا أن هذه المبادرات تجسد القيم الإنسانية والتضامنية التي تكرسها السياسة الجنائية الوطنية.
وفي ختام كلمته، جدد السيد هشام البلاوي تنويهه بصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم لما تبذله من جهود رائدة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية والإفريقية، مؤكدا التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة الانخراط الفعّال في جميع المبادرات الهادفة إلى تمكين النساء وحماية حقوقهن، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.