أكدت وزارة الداخلية، في تصريح للناطق الرسمي باسمها، أن السلطات العمومية واصلت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 تدخلاتها النظامية في عدة مناطق بالمملكة، وذلك في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات. وذكرت الوزارة أن هذه التدخلات هدفت إلى تدبير الأشكال الاحتجاجية ضمن الضوابط القانونية، بما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرء أي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية اتخذت منحى تصعيدياً، بتحولها إلى تجمهرات شهدت أعمال عنف وشغب خطيرة، بمشاركة أعداد كبيرة من القاصرين، حيث تجاوزت نسبتهم 70 في المائة من المشاركين. كما تم رصد استعمال أسلحة بيضاء، الرشق بالحجارة، تفجير قنينات الغاز، وإضرام النار في العجلات المطاطية.
وشهدت بعض المناطق، وفق المصدر ذاته، تصعيداً أكبر، شمل عمليات اقتحام بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع في القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد أصيب 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية جسيمة شملت 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص، وأعمال تخريب ونهب طال 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية، إلى جانب وكالات بنكية ومحلات تجارية في 23 عمالة وإقليم.
وأشارت الوزارة إلى أن السلطات العمومية باشرت المساطر القانونية اللازمة في مواجهة المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، وإخضاع آخرين لتدابير الاحتفاظ، في إطار التقيّد بالضمانات والإجراءات القانونية المكفولة.
وخلصت الوزارة إلى التأكيد على التزامها بأداء مهامها وفق المسؤولية المؤسساتية والمقتضيات القانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات ضمن نطاقها المشروع، ومتابعة كافة العمليات النظامية والأمنية لتوقيف المتورطين في أعمال العنف والشغب، مع احترام الاختصاصات القانونية المقررة، وترتيب المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة عن هذه الأفعال.