أصدرت ولاية أمن مراكش بلاغًا توضيحيًا بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا من ادعاءات نُسبت لعناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، على لسان مواطنة أجنبية من جنسية بريطانية، كانت قد مُنعت من ولوج التراب الوطني.
وأوضح البلاغ أن المصالح الأمنية فتحت بحثًا داخليًا في الموضوع، شمل مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بمنطقتي الوصول والإركاب، حيث تبين أن المعطيات المنشورة غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن المسافرة الأجنبية وصلت إلى مطار مراكش المنارة يوم 31 يوليوز الماضي، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، دون التوفر على جواز سفر ساري المفعول يخول لها دخول التراب الوطني، كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وأضاف البلاغ أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يُسفر عن العثور على وثيقة السفر المفقودة داخل الطائرة، بعدما صرحت المعنية بالأمر بأنها أضاعت أو أهملت جواز سفرها عند الوصول. وهو ما استدعى منعها من دخول المغرب لعدم توفرها على الوثائق القانونية الضرورية، مع ترتيب عودتها في اليوم نفسه عبر أول رحلة متجهة نحو بلدها الأصلي.
كما شددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة كاميرات المراقبة لم تُسجل أي واقعة أو مشهد يدعم المزاعم التي روجتها المسافرة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن ولوج الأجانب إلى المغرب والإقامة فيه يخضعان لإجراءات قانونية صارمة يجب احترامها، وأن الادعاءات المنشورة تفتقد للمصداقية ولا تمت للواقع بصلة.