قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الثلاثاء، إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجه ثمانية أشخاص بينهم منتخبون كبار وفاعلون سياسيون بإقليم سيدي قاسم، على خلفية التحقيق في قضية تتعلق بتحويل مؤسسة عمومية كانت مخصصة لحماية الطفولة إلى فندق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق قضائي معمق، واستجابة لطلب تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. ويهدف القرار إلى ضمان حضور جميع الأطراف المشمولة بالتحقيق طيلة مراحل البحث القضائي.
وفي السياق ذاته، تتمحور القضية حول التحقيق في تفويت مركب اجتماعي تم بناؤه بتمويل عمومي بلغ 15.5 مليون درهم، وكان مخصصا لأنشطة حماية الطفولة والتنمية البشرية، لتحويله إلى فندق خاص (فندق بناصا) يستغل في أنشطة تجارية. وقد أثار هذا التحويل استياء واسعا في أوساط المجتمع المحلي، نظرا لتحويل مؤسسة ذات نفع عام إلى مشروع خاص فوق أرض الدولة .
كما يعد قرار إغلاق الحدود أحد تدابير المراقبة القضائية التي يتخذها القاضي لضمان سير التحقيق. وتواصل النيابة العامة والفرق المختصة بحث ملف التحقيق تمهيدا لتحديد المسؤوليات القانونية.
#تذكير: جميع الأطراف المشمولة بالتحقيق تُعتبر بريئة حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.
(هذا التقرير يستند إلى معلومات من مصادر إخبارية متاحة، مع الحفاظ على تحفظ الجريدة تجاه جميع الأطراف حتى صدور حكم قضائي نهائي.)