انعقد اليوم الخميس 18 شتنبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال المجلس، قُدم عرض حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026 من طرف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أبرز أن الدخول المدرسي لهذه السنة انطلق فعليا يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 تحت شعار: “خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”.
وأوضح الوزير أن الموسم الجديد عرف التحاق 8 ملايين و271 ألفا و256 تلميذة وتلميذا بمختلف الأسلاك، مع توسيع العرض المدرسي من خلال تعزيز البنية التحتية، خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، عبر إحداث 169 مؤسسة جديدة و2461 حجرة دراسية. كما بلغ مجموع الأساتذة هذا الموسم 299129، ضمنهم 14 ألف أستاذ جديد موزعين على 12441 مؤسسة تعليمية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 87.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال إصلاحات جديدة تعزز الرقابة وتوفر أدوات لحماية استقرار النظام المالي الوطني وحماية المودعين.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.431 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية لمكافحة المنشطات، وتكريس استقلالية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
وفي الجانب الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.513 المتعلق بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدمه هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل. وينص المشروع على تعويضات عن المهام والتنقل وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
كما اطلع المجلس على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين المغرب وجمهورية بوروندي، الموقعة بالرباط في 12 ماي 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 39.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج:
خالد بن الشيخ، مديرا للشؤون المغاربية والعربية والإسلامية.
عبد الله بوتدغارت، مديرا للشؤون الإفريقية.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:
نادية بوضاض، مديرة لمركز تكوين مفتشي التعليم.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
عمر بوراس، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش.