ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خُصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المرتبطة بهذا الورش الوطني، وتتبع سير عمليات التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، إلى جانب نظام “أمو-تضامن”، وكذا تقييم استفادة الأسر من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأكد السيد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، حرص الحكومة على التنزيل الأمثل لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، عبر مقاربة متكاملة تضمن الإنصاف والاستدامة.
وخلال الاجتماع، أبرزت المعطيات المعروضة أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ حوالي 22,5 مليون شخص، فيما وصل عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد إلى 5,3 مليون أسرة. كما ارتفع عدد المستفيدين من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من 8,6 مليون إلى 24,3 مليون مستفيد ما بين سنتي 2021 و2024.
وفي ما يتعلق بنظام “أمو-تضامن”، تم تسجيل استفادة ما يقارب 11 مليون شخص، أي نحو 4 ملايين أسرة، مع معالجة أزيد من 102 ألف ملف يوميًا خلال يوليوز 2025، مقابل 93 ألف ملف خلال الفترة نفسها من سنة 2024. كما ساهم إحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء (AMO-TNS) في إدماج 4,28 مليون مستفيد ضمن التغطية الصحية.
أما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق في دجنبر 2023، فقد مكن إلى غاية متم غشت 2025 من دعم حوالي 4 ملايين أسرة، تضم 5,5 مليون طفل وأكثر من 1,3 مليون مسن يفوق عمرهم 60 سنة، مع تخصيص اعتمادات بلغت 40,5 مليار درهم. وأشارت اللجنة إلى أن 60 في المائة من الأسر المستفيدة تنتمي إلى العالم القروي.
كما تمت الإشادة بآثار “الدعم الإضافي الاستثنائي” الموجه للتلاميذ، والذي استفادت منه 1,8 مليون أسرة مسجلة بالسجل الاجتماعي الموحد، خلال الدخول المدرسي الحالي، بما يعادل 3,2 مليون تلميذ، بهدف المساهمة في تحمل نفقات التمدرس واللوازم المدرسية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع الحكومة لسير أوراش الإصلاح الاجتماعي، وتقييم التدابير الكفيلة بضمان استدامة هذه المشاريع الاستراتيجية، انسجامًا مع التوجهات الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المتوازنة.