وجه السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، دعاهم من خلالها إلى تشديد الرقابة على تدبير برقيات البحث، باعتبارها إجراء استثنائيا يمس بشكل مباشر حرية الأفراد.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن نشر برقيات البحث يجب أن يقتصر فقط على حالات الضرورة التي يقتضيها القانون، مع إلزامية مراجعتها بشكل دوري من أجل التأكد من استمرار مبرراتها القانونية، والعمل على إلغائها فور انتفاء تلك المبررات أو تقادمها.
وأشار بلاوي إلى أن انخراط النيابات العامة في تنزيل هذه التوجيهات خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى نتائج ملموسة، تمثلت في إلغاء 153461 برقية بحث بين سنتي 2021 و2023، إضافة إلى 42234 برقية صادرة في إطار ملفات الإكراه البدني بسبب تقادم الغرامة أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
كما شددت الدورية على ضرورة:
عدم إصدار برقيات البحث إلا بأمر كتابي، مع إمكانية الترخيص الشفوي في حالات التلبس أو الاستعجال.
المبادرة إلى إلغاء البرقيات بمجرد تقديم الشخص موضوع البحث أمام النيابة العامة أو إحالته على قضاء التحقيق أو الحكم.
التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية قصد تحيين لوائح الأشخاص المبحوث عنهم.
التجاوب الفوري مع طلبات إلغاء برقيات البحث كلما توفرت شروط ذلك.
وأكد رئيس النيابة العامة أن حماية حرية الأفراد وصون حقوقهم الدستورية يظل من أولويات السياسة الجنائية، داعيا مختلف النيابات العامة إلى التقيد التام بمضامين هذه الدورية، وموافاة الرئاسة بنتائج التحيين قبل متم أكتوبر 2025.