أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بإيداع شخص راشد تحت الحراسة النظرية للاشتباه بتورطه في جريمة هتك عرض طفل قاصر، مع تحديد هويات عدد آخر من المشتبه بهم الذين لا تزال الأبحاث جارية حولهم. وقد أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق قضائي شامل في الواقعة، وشملت الإجراءات إخضاع الضحية لفحص طبي شرعي والاستماع إلى شهادته بحضور والدته، في مسعى لكشف جميع تفاصيل هذه الجريمة المروعة .
هزت القضية الرأي العام في مدينة الجديدة والمناطق المحيطة، وأثارت موجة غضب عارمة، خاصة بعد انتشار أنباء حول احتمال تورط مجموعة من الأشخاص في اعتداء جماعي على الطفل في منطقة مولاي عبد الله. وقد عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” الحقوقية في بيان صادر عنها عن “صدمتها واستنكارها البالغين” لهذه “الجريمة الوحشية”، معتبرة أن ما حدث يمثل “انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وتحدياً خطيراً للأمن المجتمعي” .
طالبت المنظمة السلطات القضائية بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل ومحاكمة جميع المتورطين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، كما دعت إلى تشديد العقوبات القانونية المفروضة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، مع التأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لحماية الضحايا وضمان توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم.
من المهم الإشارة إلى أن القانون ينص على عقوبات صارمة تجاه جرائم هتك العرض، خاصة عندما تكون الضحايا من القاصرين. فطبقًا للمادة 269 من قانون العقوبات، تُوقع عقوبة السجن على كل من هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة، وإذا كانت سن الضحية لا تتجاوز الثانية عشرة، فإن العقوبة تشمل السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات . وفي قضية سابقة بالجديدة، صدر حكم بسجن متهم بهتك عرض طفل داخل ملعب ريافي لمدة ثماني سنوات بعد إدانته، مما يسلط الضوء على أهمية المتابعة القضائية الحازمة في مثل هذه القضايا .
إلى ذلك، ما زالت التحقيقات جارية للكشف عن جميع الجناة والظروف الكاملة لهذه الجريمة التي أثارت استياءً واسعًا، فيما تطالب الأصوات الحقوقية والقانونية بعدم الإفلات من العقاب وبتطبيق يشكل رادعًا حقيقياً يحمي الأطفال ويضمن سلامتهم في المجتمع.