دخلت الأحزاب السياسية سباقا مع الزمن، إذ لم يعد أمامها سوى خمسة عشر يوما لتقديم مقترحاتها النهائية بخصوص الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى إنجاح هذا الموعد السياسي الكبير وتجديد النقاش حول سبل إصلاح الحياة الحزبية في المغرب.
الرهان الأبرز يتمثل في تحقيق مشاركة واسعة للمواطنين، خصوصا في ظل تراجع الثقة في الأحزاب وتنامي عزوف فئة واسعة من الناخبين. ومع اقتراب الاستحقاق، تدرك هذه التنظيمات أن مصداقيتها على المحك، وأن استمرارها في الاستفادة من الدعم العمومي رهين بمدى تجاوبها مع تطلعات المجتمع وأدائها لدورها الدستوري.
وتشهد الساحة الحزبية خلال هذه الفترة نشاطا مكثفا واجتماعات متواصلة، استعدادا لعرض تصوراتها أمام وزارة الداخلية المشرفة على العملية الانتخابية. ومن المنتظر أن تُغربل هذه التصورات لاختيار المقترحات الأكثر جدوى وقابلية للتنفيذ، بما يسهم في تجديد الحياة السياسية، وإشراك الشباب والنساء بشكل أوسع داخل المؤسسات، عوض تكريس هيمنة الأعيان وبعض الوجوه المرتبطة بشبكات غير شفافة.
هذا الاختبار لن يحدد مآلات الانتخابات المقبلة فقط، وإنما مسار الدينامية السياسية في البلاد خلال السنوات القادمة، ومدى قدرة المؤسسات الحزبية على الاضطلاع بأدوارها كاملة. فنجاح المرحلة المقبلة مرهون بالقطع مع الممارسات التي عطّلت لسنوات نهوض الأحزاب بمهامها الحقيقية.
ومع حلول المهلة النهائية، سيكون على كل حزب أن يبرهن على جديته من خلال قوة وابتكار مقترحاته. غير أن الطريق لا يخلو من مفاجآت، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني الأخير لولاية تشريعية وُصفت بالفاترة وضعيفة الأثر.