أعربت التنسيقية الوطنية لحملة الديبلومات والشواهد الجامعية في وضعية إعاقة عن استنكارها الشديد لإقصاء أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من أموال صندوق التضامن المخصص للفئات غير القادرة على أداء واجبات الاشتراك، وكذلك من برامج الدعم الاجتماعي المباشر. وجددت التنسيقية التأكيد على أن هذه الفئة تُعد من بين أكثر الشرائح الاجتماعية هشاشةً، مما يستدعي أولويةً في الحماية والرعاية.
وأشارت التنسيقية في بيانها إلى أن هذا الإقصاء يأتي في وقتٍ اعترف فيه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، باختلالات كبيرة في نظام السجل الاجتماعي الموحد، مع إعلانه عن عزم الحكومة معالجتها. إلا أن التنسيقية عبّرت عن قلقها من استمرار تهميش ذوي الإعاقة في غياب حلول عاجلة.
وطالبت التنسيقية، في بلاغها، ب:
1. إدراج شامل وعادل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المستفيدين من الدعم الاجتماعي، دون تأخير.
2. مساءلة الجهات المسؤولة عن الإقصاء وضمان عدم تكرار هذه الممارسات.
3. إصلاح جذري وسريع لمنظومة الاستهداف الاجتماعي لتصبح أكثر شفافية ومراعاة للخصوصيات.
4. تعديل عتبة المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم كاملةً.
5. تفعيل البيانات المعلنة حول الإعاقة خلال التسجيل، والتي تظل مُهمَلة رغم الإبلاغ عنها.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن حق ذوي الإعاقة في الدعم الاجتماعي حقٌ دستوري، وأن معالجة أوضاعهم يجب أن تكون أولويةً تنمويةً تتناغم مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحماية القانونية. ودعت إلى حوارٍ عاجلٍ مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المطالب.
