أعطى السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، المنظمة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
ويستفيد من هذه الدورة، الممتدة على مدى أربعة أيام، عدد من الأطباء الشرعيين من مختلف جهات المملكة، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، بعد تنظيم أربع دورات سابقة بكل من الرباط، مراكش، طنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد السيد هشام البلاوي، في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي أهمية بالغة لمناهضة التعذيب، مستعرضاً المسار الذي سلكته المملكة في هذا الإطار، بدءاً من المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، مروراً بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري سنة 2014، ووصولاً إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن الدورة تكتسي أهمية خاصة، كونها موجهة لفئة الأطباء الشرعيين، الذين يلعبون دوراً محورياً في دعم العدالة من خلال إعداد الخبرات الطبية وفق المعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول في صيغته المحينة، والذي يعتبر مرجعاً أساسياً في توثيق آثار التعذيب النفسية والجسدية وصياغة تقارير طبية دقيقة وموثوقة.
وشدّد السيد البلاوي على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن تعزيز فعالية العدالة لا يتحقق فقط من خلال تطبيق النصوص القانونية، وإنما أيضاً من خلال تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن صون الحقوق والحريات.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات القضائية والصحية، من ضمنهم ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب قضاة وخبراء دوليين، بينهم مساهمون في إعداد النسخة المراجعة من بروتوكول إسطنبول.
ويتناول برنامج الدورة، الذي يشرف عليه خبراء دوليون، الجوانب العلمية والتقنية المرتبطة باستخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يعزز التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.