في إطار التتبع والتقييم المنتظمين لبرامج الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية، أنجز المرصد الوطني للتنمية البشرية بحثًا ميدانيًا نوعيًا خلال الفصل الأول من سنة 2025، همّ تقييم مدى رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ويُعد هذا البحث الأول من نوعه، ويهدف إلى استقصاء تجارب المرتفقين وتقييم أثر البرنامج على مستوى عيش الأسر المعوزة، من خلال الوقوف على مؤشرات الولوج، الإنصاف، فعالية الخدمات، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدعم.
📈 نتائج رئيسية مشجعة
أبرز البحث تسجيل مستوى رضا عام مرتفع عن البرنامج، بلغ 87,46%، مع اعتبار 95% من أرباب الأسر المستجوبين أن معالجة الطلبات تمت بطريقة شفافة، فيما وصف أزيد من 93% المعلومات المقدمة حول البرنامج بأنها واضحة بشكل كافٍ.
من حيث الأثر الميداني، أشار البحث إلى تحسّن ملحوظ في ظروف العيش لدى المستفيدين، حيث صرّح 89,2% بتحسّن في مستوى العيش، و92% بتحسّن في الأمن الغذائي، بينما ساهم البرنامج في دعم تمدرس الأطفال بنسبة 82%.
في المقابل، تبقى سهولة إجراءات التسجيل من التحديات المطروحة، حيث اعتبر 67% من المشاركين أن المسار الرقمي “متوسط التعقيد”، بينما وصفه 5% فقط بـ”السهل”. واضطرت غالبية الأسر إلى طلب المساعدة أثناء التسجيل، ما يطرح الحاجة إلى تطوير آليات مواكبة للقرب.
🌍 مقارنة دولية تعزز مصداقية البرنامج
في مقارنة مرجعية مع برامج دولية مشابهة (برازيل، المكسيك، جنوب إفريقيا، إندونيسيا)، أظهر البرنامج المغربي أداءً تنافسيًا، حيث بلغت نسبة الرضا 88%، قريبة من برامج رائدة مثل Child Support Grant الجنوب إفريقي (90%)، وأعلى من برامج المكسيك وإندونيسيا. أما برنامج Bolsa Família البرازيلي، فقد ظل مرجعًا عالميًا بنسبة رضا ناهزت 95%.
📊 مؤشر الرضا الاجتماعي: 71/100
في إطار جهود تطوير أدوات التقييم، أطلق المرصد الوطني للتنمية البشرية مؤشرًا وطنيًا للرضا الاجتماعي (INSS)، سجّل 71 نقطة من أصل 100 بالنسبة لبرنامج الدعم المباشر. ويعتمد هذا المؤشر على خمسة أبعاد: سهولة الولوج، الأثر، الملاءمة، الجدوى، والشفافية. وقد أشار التحليل إلى ضرورة تحسين الولوج أولًا، ثم تعزيز الشفافية وتجويد الأثر.
📌 خلاصات وتوصيات
أكّد التقرير أن البرنامج يتماشى مع روح التضامن الوطني، ونجح في استهداف الفئات المعوزة، مع الإشارة إلى تحسن ملموس في التغطية الجغرافية وقنوات التواصل.
غير أن البحث وقف على بعض أوجه القصور، خصوصًا في تدبير العلاقة مع المستفيدين، مما يتطلب استمرار جهود التحسين والتجويد.
وفي هذا السياق، خلص التقرير إلى جملة من التوصيات، أبرزها:
تطوير آليات مواكبة اجتماعية للقرب خاصة في المناطق النائية.
إشراك المجتمع المدني لتيسير الولوج إلى المنصة الرقمية.
اعتماد برامج تمكين اقتصادي وتحسين المهارات.
تنسيق أفضل بين برامج الدولة الاجتماعية وتحديث معايير الأهلية.
إرساء منظومة وطنية للتتبع والتقييم وتعزيز البحوث التطبيقية.
توسيع نطاق المشاركة المواطنة والحكامة الترابية التشاركية.
🟢 نحو عدالة اجتماعية أكثر فعالية
يعكس هذا البحث الميداني حرص السلطات المعنية على التقييم المستمر لورش الدولة الاجتماعية، بما يعزز نجاعة البرامج ويوسّع من أثرها على الفئات الهشة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لبناء مجتمع متماسك ومتضامن.