شدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي على أهمية تأهيل المرأة القاضية في مجال الإدارة القضائية، معتبراً أن تعزيز حضور النساء في مراكز القرار القضائي يُشكل إحدى ركائز العدالة الفعالة والمتوازنة، ويعكس الدينامية التي تعرفها بلادنا في مجال الإنصاف والمساواة.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية المخصصة لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين، والمنعقدة بفندق داوليز بسلا، والتي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع المعهد العالي للقضاء واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، وبدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
وأكد البلاوي أن هذه المبادرة التكوينية، التي خُصصت حصرياً للقاضيات، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامي إلى تمكين الكفاءات النسائية من تولي مناصب المسؤولية الإدارية والقضائية، معتبراً أن هذه الدورة تُعد خطوة نوعية في تعزيز مقاربة النوع في منظومة العدالة.
وأشار في معرض كلمته إلى أن المرأة المغربية تمكنت، بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من تحقيق مكتسبات بارزة في مختلف المجالات، ومن ضمنها سلك القضاء، حيث أصبحت تمثل نسبة مهمة من القضاة (حوالي 27%)، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، بما يعكس جديتها وكفاءتها القانونية.
ونوّه المتحدث بالمسار المتصاعد لتمثيلية القاضيات في مناصب المسؤولية، مذكراً بأن أول رئيسة لمحكمة ابتدائية تم تعيينها سنة 1998، ليتواصل بعدها حضور النساء في مناصب المسؤولية على صعيد النيابات العامة ورئاسات المحاكم ورئاسة الغرف بمحكمة النقض، حيث بلغ عددهن حالياً بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.
كما أشار إلى أن القاضي المسؤول اليوم لم يعد يقتصر عمله على الجوانب القانونية، بل أصبح يضطلع أيضاً بمهام تدبيرية تتطلب كفاءات قيادية، ومهارات في الإدارة والتواصل وتدبير الموارد، داعياً نائبات المسؤولين القضائيين إلى التفاعل مع مضامين هذه الدورة، باعتبارها فرصة لتعزيز الخبرة وتطوير المهارات.
واختتم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض كلمته بالتأكيد على دعم رئاسة النيابة العامة لكل المبادرات الرامية إلى تكريس الإنصاف والمساواة داخل السلطة القضائية، معرباً عن أمله في أن تُسهم هذه الدورة في إعداد جيل جديد من القاضيات القادرات على النهوض بأدوار قيادية في خدمة العدالة.