أصدر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات بيانا جديدا تحت رقم 25/01 الأحد 1 يونيو 2025، دعا فيه إلى إعادة النظر في موقع مواد الاجتماعيات داخل المنظومة التربوية المغربية، محذرا مما وصفه بـ”التهميش المتعمد” الذي يطال هذه المواد في سياق الإصلاحات الجارية، خصوصا في ظل تنزيل المذكرة الوزارية رقم 24×138 الصادرة في 18 مارس 2024، والتي اعتبرتها الجمعية مثالا صارخا على تغييب البعد التشاركي في صناعة القرار التربوي.
وأكد البيان على الأهمية المركزية لمواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة في بناء وعي الناشئة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية المنفتحة على الكونية، مشددًا على أن التربية المجالية والمدنية والوعي التاريخي تمثل ركائز أساسية لضمان انخراط الجيل الصاعد في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يطمح إليه المغاربة. ومن هذا المنطلق، طالبت الجمعية بإنصاف هذه المواد داخل الهندسة البيداغوجية الوطنية، ومنحها المكانة التي تستحقها بناءً على ما تنص عليه الوثائق المرجعية الدستورية والتربوية، محذرة من استمرار التعامل معها كمجرد مواد ثانوية أو “ذيلية” لمواد أخرى.
وانتقدت الجمعية في بيانها ما اعتبرته قرارات إدارية مجحفة تضعف من حضور مواد الاجتماعيات في البرامج التكوينية والمناهج التعليمية، معتبرة أن هذه الاختيارات تعكس رؤية تقنية ضيقة تتجاهل مكتسبات البحث الأكاديمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية. كما عبّرت عن رفضها للطريقة التي تم بها تنزيل المذكرة الوزارية المذكورة، خاصة فيما يتعلق بمشروع “إعداديات الريادة”، وغياب برامج تكوينية ملائمة تمكّن هيئة تدريس الاجتماعيات من تطوير ممارساتهم البيداغوجية بما يواكب تطورات المعرفة والمنهاج.
وفي ذات السياق، دعت الجمعية إلى ضرورة إشراكها في بلورة المشاريع والبرامج التربوية ذات الصلة بمجال تدريس الاجتماعيات، انسجامًا مع المبدأ الدستوري للديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور المغربي، معتبرة أن إقصاء الفاعلين الميدانيين من مناقشة السياسات التعليمية يمس بجوهر أي إصلاح حقيقي.
وأعلن المكتب الوطني عن تنظيم نقاش عمومي لتدارس السبل الممكنة لإعادة الاعتبار لمواد الاجتماعيات داخل الحقل التربوي المغربي، كما يعتزم توجيه مذكرة تفصيلية إلى وزارة التربية الوطنية تتضمن مقترحات عملية نابعة من خبرات وتجارب ميدانية تراكمت عبر سنوات. وجدد البيان التزام الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات بمواصلة دورها الترافعي والتربوي، دفاعا عن المدرسة العمومية، وتحصينا لوظائف المواد الاجتماعية في بناء مواطن واعٍ ومتوازن وقادر على المساهمة الإيجابية في نهضة بلده.
يُشار إلى أن هذا الموقف يأتي في سياق نقاش وطني أوسع حول نجاعة الإصلاحات التعليمية، حيث عبّرت فئات عديدة من الفاعلين التربويين عن قلقها من ارتجالية بعض السياسات القطاعية، سواء فيما يتعلق بنظام “مسار”، أو بتأخر تفعيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية رغم ترسيمها منذ عام 2011، وهو ما يعزز الحاجة إلى مراجعة شاملة تنطلق من تشخيص تشاركي وتستند إلى رؤية تربوية متكاملة وعادلة.
