شهد المركز الصحي بالحي الإداري في قلعة السراغنة حادثة مثيرة للجدل بين دركي وممرض، أثارت نقاشا واسعا بين المواطنين والهيئات الحقوقية. وبعد رفع طابع السرية عن التحقيق، حصلت نقطة بريس على فيديو من كاميرا مراقبة يوثق تفاصيل الواقعة، إلى جانب بيان تضامني صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي عبرت عن دعمها للدركي، مطالبة بإنصافه أمام القضاء.
الفيديو يكشف ملابسات الحادثة
تُظهر لقطات الفيديو، التي تم التحقق من صحتها، أن الممرض كان يرتدي لباسا عاديا دون الزي المهني الرسمي، وهو ما يعد خرقا للوائح العمل داخل المرافق الصحية. كما يوثق الفيديو لحظة قيام الممرض بتوجيه الضربة الأولى للدركي أمام زوجته وطفلته، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف. وفي الدقائق الأخيرة، يظهر الممرض وهو يحاول توجيه لكمة إضافية للدركي في غفلة منه.
هذه المستجدات قلبت المعطيات الأولية للقضية، خاصة بعد أن تم توقيف الدركي في البداية بناءً على شهادة طبية صادرة عن الممرض تشير إلى تعرضه لإصابات بليغة، وهو ما دفع العديد من الجهات إلى إعلان تضامنها معه. لكن مع ظهور الفيديو، طُرحت تساؤلات جدية حول مدى صحة الشهادة الطبية المقدمة ومدى موضوعية الإجراءات القانونية التي اتُخذت في البداية.
تحليل قانوني للقضية من طرف الأستاذ ياسين الصبار – محام بهيئة مراكش وباحث في العلوم القانونية
في تعليق قانوني على القضية، أكد الأستاذ ياسين الصبار أن الواقعة تطرح عدة إشكالات قانونية واجتماعية، من بينها:
مسؤولية الطرفين: المستشفى ليس ساحة للعراك، وكان يتوجب على كلا الطرفين ضبط النفس، خاصة أن لكل من الممرض والدركي صفة رسمية تفرض عليهما احترام النظام العام.
عدم التوازن في تطبيق القانون: رغم أن الحادثة تشير إلى عنف متبادل، إلا أن الإجراءات القانونية اتخذت في البداية ضد الدركي فقط، مما يطرح تساؤلات حول مدى استناد تلك القرارات إلى معطيات موضوعية وليس فقط إلى الشهادات الطبية الأولية.
دور الأدلة التقنية: أظهر الفيديو معطيات جديدة قلبت وجهة النظر الأولية حول القضية، مما يبرز أهمية اللجوء إلى الأدلة الرقمية قبل اتخاذ قرارات قانونية قد تؤثر على سير العدالة.
التأثير الاجتماعي والإعلامي: التسرع في التعاطف مع أحد الأطراف دون التأكد من جميع الحقائق قد يؤدي إلى ظلم الطرف الآخر، مما يستوجب التريث والتأكد من صحة المعلومات قبل التضامن مع أي طرف.
القضية تعكس الحاجة إلى تحقيقات دقيقة ومستقلة قبل اتخاذ قرارات قانونية، لضمان عدم تأثر العدالة بالضغوط الاجتماعية أو الإعلامية. كما أنها تسلط الضوء على ضرورة تعزيز ثقافة حل النزاعات بطرق قانونية ومؤسساتية بدل اللجوء إلى العنف، خصوصًا في المرافق العامة التي يجب أن تبقى محصنة من مثل هذه السلوكيات.
موقف المنظمة الحقوقية
في بيان صادر بتاريخ 22 مارس 2025، عبّرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استيائها مما وصفته بـ”الحملة المغرضة” التي استهدفت الدركي بعد الحادث. وأكدت المنظمة أنها تلقت شهادات عديدة من المواطنين تفيد بسوء معاملة الممرض للمرتفقين، وتعاطيه بشكل غير مهني مع الحالات التي تتوافد على المركز الصحي.
وجاء في البيان أن الدركي، الذي كان في إجازة مرخصة، توجه إلى المركز الصحي رفقة زوجته وابنته حديثة الولادة لإجراء التلقيح، لكنه فوجئ بسلوك عدواني من الممرض، الذي قام بتوجيه عبارات نابية له ثم اعتدى عليه جسديًا، مما تسبب في فوضى داخل المرفق الصحي.
في انتظار كلمة القضاء
مع تصاعد الجدل، يترقب الرأي العام القرار الذي ستتخذه النيابة العامة بخصوص هذه القضية، خصوصًا بعد ظهور أدلة بصرية واضحة قد تكون حاسمة في التحقيق. وتؤكد نقطة بريس على أهمية انتظار نتائج التحقيق الرسمي قبل إصدار أحكام نهائية.
إلى ذلك، تبقى هذه الواقعة موضوع متابعة دقيقة من الرأي العام، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية لضمان تطبيق القانون بعدالة وإنصاف.
نقطة بريس