في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، يبرز مشروع “المدارس الرائدة” كتجربة تجريبية تهدف إلى تجديد المنظومة التربوية المغربية. وفي هذا الإطار، أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريرا بعنوان “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين” في دجنبر 2024، وذلك تنفيذا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتماشيا مع مقتضيات القانون الإطار 51.17.
يرسم التقرير معالم المدرسة الجديدة، ويشخص التحديات الراهنة، ويقدم حلولا عملية لتحقيق تحول جذري في النظام التربوي المغربي. ويؤكد أن المدرسة الجديدة يجب أن تقوم على تعاقد وطني ملزم يضم جميع الفاعلين التربويين والمؤسساتيّين، لضمان تنفيذ الإصلاحات وفق رؤية متكاملة.
حدد التقرير سبعة رهانات جوهرية لنجاح المدرسة الجديدة، تشمل: التكيف مع المتغيرات المستقبلية عبر تأهيل الرأسمال البشري، وتعزيز استقلالية المؤسسات التربوية، وربط المدرسة بالمجتمع المحلي، وتحسين الحوكمة التربوية، وتطوير نموذج بيداغوجي جديد يركز على المهارات والكفاءات، وتحقيق تكامل بين مستويات التعليم المختلفة، وقيادة التغيير عبر تعبئة مجتمعية شاملة.
ولتحقيق هذه الأهداف، يشدد التقرير على ضرورة اعتماد حلول مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية، من خلال تعزيز حكامة المؤسسات التعليمية، وإشراك الجماعات الترابية والقطاع الخاص، وتطوير آليات التقييم والمتابعة لضمان جودة الأداء التربوي.
يخلص التقرير إلى أن التحول الجذري في النظام التعليمي المغربي يتطلب مقاربة شمولية واستباقية، مع تعزيز استقلالية المدارس، وتحفيز الابتكار في المناهج، وضمان انسجام الإصلاحات على جميع المستويات. ويؤكد التقييم الخارجي أن إصلاح التعليم يجب أن يرتكز على نموذج جديد يتوافق مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤهل الأجيال القادمة لمتطلبات التنمية وسوق العمل.
نقطة بريس