تشهد الأسواق حالة من الفوضى في تحديد أسعار المواد الغذائية، مما يثير استياء المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام تفاوتات غير مبررة في الأثمان، حتى داخل السوق نفسه. فمثلا، في إحدى “السويقات” المحلية، يُباع الكيلوغرام الواحد من الطماطم بأسعار تتراوح بين 5 و8 دراهم، مما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاختلاف: هل يعود ذلك إلى الجودة والتنوع أم إلى مزاجية البائع وعدم وجود رقابة صارمة؟
يؤكد خبراء الاقتصاد أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب والتوقيت، غير أن تدخل بعض الجهات لتحديد سقف معين دون ضوابط واضحة يثير الشكوك حول وجود تلاعبات قد تؤثر على السوق بشكل غير عادل. فهل هناك لوبيات تتحكم في هذا القطاع؟ ومن منحها صلاحية خفض الأسعار أو رفعها بشكل غير مفهوم؟
ظاهرة جديدة قد تبدو للبعض عادية أو سليمة، لكنها قد تكون مؤشرا واضحا على أن السوق يتعرض لتقلبات ناتجة عن مزاجية بعض التجار. فقد بدأت تتناسل على منصات التواصل الاجتماعي “بطولات” تجار يقومون بتقديم أسعار مغرية وجيدة لسلع معينة، سواء في اللحوم أو المواد الغذائية الأخرى، وهذا قد يبدو في ظاهره إيجابيا، ولكنه يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذه الممارسات وطريقة تأثيرها على السوق على المدى البعيد.
في ظل هذه التقلبات، يظل التساؤل قائما حول دور لجنة مراقبة الأسعار ومجلس المنافسة في ضبط السوق وحماية المستهلك.
إن ضبط الأسعار لا يعني فرض أرقام جامدة، لكنه يقتضي آليات شفافة تضمن معرفة المستهلك لثمن السلعة قبل اقتنائها، بغض النظر عن مكان الشراء. فكيف يمكن للقانون أن يضع حدا لهذا العبث السعري، ويضمن للمواطن حقه في التسوق بمعرفة مسبقة للأسعار دون مفاجآت غير مبررة؟
نقطة بريس