شهدت جماعة أبطيح احتجاجات قادها أرباب الشاحنات الصهريجية، رفضا للزيادة المفاجئة في تسعيرة الماء التي فرضها أصحاب الآبار. وتعتمد الأقاليم الجنوبية بشكل كبير على المياه المنقولة عبر هذه الشاحنات لتلبية الاحتياجات اليومية.
وأرجع أصحاب الآبار هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الاستخراج والصيانة، وهو ما أثقل كاهل أرباب الشاحنات الذين عبروا عن استيائهم من هذه الخطوة.
في المقابل، أعلنت رئاسة مجلس الحوض المائي بجهة العيون الساقية الحمراء ووادي الذهب عن فتح تحقيق شامل للتحقق من قانونية التسعيرة وشروط استغلال الآبار، إضافة إلى البحث عن حلول تضمن العدالة لجميع الأطراف.
ويؤكد أرباب الشاحنات أن هذه الزيادة تضعهم أمام تحديات كبيرة، خاصة وأنهم يضطرون للتعامل مع مستهلكين لا يتحملون أي زيادات إضافية. هذا وتتعهد الجهات المختصة بالعمل على معالجة الوضع وضمان استدامة الموارد المائية بما يخدم المصلحة العامة.
