انعقد اليوم الخميس 5 دجنبر 2024، بمقر الكتابة العامة للشؤون الجهوية بكلميم، اجتماع انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المسير لمجموعة الجماعات الترابية “كلميم وادنون للتوزيع”. الاجتماع، الذي حضره 59 منتدبا ومنتدبة يمثلون/ن مختلف الجماعات بالجهة، أسفر عن انتخاب السيد رشيد التامك، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجموعة بالإجماع، بعد انسحاب مرشح حزب الاستقلال، السيد جامع اغرابي، قبل بدء عملية التصويت.
وتم انتخاب مكتب المجموعة على النحو التالي:
الرئيس: رشيد التامك (إقليم أسا الزاك – حزب الأصالة والمعاصرة).
النائب الأول: حسن الطالبي (إقليم كلميم – حزب التجمع الوطني للأحرار).
النائب الثاني: لحسن بلفقيه (إقليم سيدي إفني – حزب الأصالة والمعاصرة).
النائب الثالث: الحبيب الومان (إقليم طانطان – حزب الهلال).
النائب الرابع: محمد حمدان (إمي نفاست – حزب التجمع الوطني للأحرار).
كاتب المجلس: عبد الله اسكور (إقليم أداي – حزب الأصالة والمعاصرة).
نائب كاتب المجلس: محمود السباعي (إقليم طانطان – حزب الحركة الشعبية).
ولتوضيح الأدوار بين “مجموعة الجماعات الترابية” و”الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تجدر الإشارة إلى أن المجموعة ليست شركة بل هي إطار تنظيمي يجمع الجماعات الترابية في الجهة، وفق القانون التنظيمي 113.14. وتتمثل مهمتها في توحيد جهود الجماعات لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، نيابة عنها، والتعاقد مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات، وهي شركة مساهمة تخضع للقانون 83.21.
الشركة الجهوية، التي سيُعلن عن تفاصيل رأسمالها وهيكلها قريبا، هي الجهة التي ستتولى تدبير هذه المرافق على الأرض، بناء على تفويض تمنحه مجموعة الجماعات، والتي تأسست بناء على اتفاقية إحداث تهدف إلى تعزيز الحكامة وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات ندرة الموارد والتغيرات المناخية، مع ضمان تعميم الخدمات الحيوية على المناطق القروية. وتمثل هذه الخطوة تطورا هاما في سياق التحولات التي يعرفها تدبير المرافق العمومية بالمغرب، خصوصا في مجال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وبالرغم من الآمال المعلقة على هذه المجموعة، أثارت تشكيلة المكتب المسير وبعض الجوانب التنظيمية انتقادات من عدة أطراف:
1. إقصاء المرأة: خلو المكتب المسير من أي تمثيلية نسائية، ما أثار استياء عدد من الفاعلين المدنيين، الذين اعتبروا الأمر انتكاسة في ظل الحديث عن تعزيز المناصفة.
2. تحديات التدبير: عبّر مواطنون عن قلقهم إزاء استبدال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المعروف بخبرته الطويلة في القطاع، بمؤسسة جديدة قد تواجه تحديات في ضمان جودة الخدمات، مع تصاعد المخاوف من احتمال ارتفاع أسعار فواتير الاستهلاك في ظل هذا التحول.
يبقى نجاح مجموعة الجماعات الترابية “كلميم وادنون للتوزيع” رهينا بمدى قدرتها على تلبية تطلعات الساكنة وتحقيق العدالة المجالية، في ظل تعاقدها المرتقب مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات. فبين الأمل بمستقبل أفضل والتخوف من التحديات، يتطلع الجميع إلى خطوات ملموسة تسهم في تحسين الخدمات وتدعيم التنمية المستدامة بالجهة.
إلى ذلك، يمثل هذا الانتخاب بداية فصل جديد في تدبير المرافق الحيوية بجهة كلميم وادنون، وهو ما يستدعي مزيدا من التواصل والتوضيح لضمان فهم الرأي العام لطبيعة الأدوار والمستقبل المرتقب لهذه المؤسسات.
نقطة بريس