Banner Post

المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة تدعو إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي

تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به في 3 دجنبر من كل عام، جددت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة تأكيدها على التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق هذه الفئة، والعمل على تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية. وفي بلاغها، شددت المنظمة على أهمية تفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، بما يضمن حياة كريمة وإدماجا شاملا يُعزز من استقلاليتهم ومشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.

وفي هذا الإطار، تدعو المنظمة إلى تبني خطوات عاجلة لمعالجة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الإجراءات التالية:

1. تعديلات تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية

حث السلطات على مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تكافؤ الفرص وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. تنزيل النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13

الإسراع في تنفيذ مضامين القانون الإطار الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تطبيق فعلي يسهم في إدماجهم في المجتمع.

3. إصدار النصوص المتعلقة بقانون الولوجيات

المطالبة بتفعيل قوانين الولوجيات لضمان بيئة خالية من الحواجز في الأماكن العامة، ووسائل النقل، والفضاء الرقمي، والخدمات الأساسية.

4. حماية النساء ذوات الإعاقة من العنف

مراجعة قانون العنف ضد النساء ليشمل حماية شاملة للنساء ذوات الإعاقة، اللواتي يواجهن مستويات مرتفعة من العنف والتمييز نتيجة تقاطع النوع الاجتماعي مع الإعاقة.

5. تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة

دعوة الحكومة إلى تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي تمت المصادقة على مرسومها، لضمان استفادة هذه الفئة من البرامج والخدمات المخصصة لها.

6. تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

تطوير برامج شاملة للتكوين المهني، والتوظيف، والإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق استقلاليتهم المادية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

7. وضع آليات لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف

تعزيز دور مراكز الاستماع والتوجيه، وتوفير خدمات قانونية ونفسية متخصصة لضمان وصول النساء ذوات الإعاقة إلى العدالة بطرق ميسرة.

وأكدت المنظمة أن تحقيق هذه المطالب يمثل خطوة أساسية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. كما دعت كافة الأطراف المعنية، من سلطات تشريعية وتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، إلى الانخراط الفعلي لتحقيق هذه الأهداف.

اترك تعليقا