لاهاي، 21 نونبر 2024 – أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، ضمن اختصاصها في الوضع في دولة فلسطين، قرارات بالإجماع ترفض التحديات المقدمة من دولة إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
قرارات بشأن الطلبات المقدمة من دولة إسرائيل:
رفضت الدائرة طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 شتنبر 2024. الأول يتعلق بتحدي اختصاص المحكمة في الوضع الفلسطيني بشكل عام، وعلى مواطني إسرائيل بشكل خاص، استنادا إلى المادة 19(2) من نظام روما الأساسي. والثاني يطالب بإلزام الادعاء العام بإصدار إخطار جديد لبدء التحقيق وفقا للمادة 18(1) من النظام الأساسي، إضافة إلى وقف أي إجراءات تتعلق بمذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
فيما يتعلق بالتحدي الأول، أكدت الدائرة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة غير مطلوب، حيث يمكّن النظام الأساسي المحكمة من ممارسة الاختصاص بناء على الاختصاص الإقليمي لفلسطين. واعتبرت أن طلب إسرائيل غير جائز في هذه المرحلة، مع الاحتفاظ بحقها في تقديم تحديات مستقبلية حول الاختصاص أو مقبولية القضايا.
مذكرات الاعتقال:
أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل:
جريمة الحرب باستخدام التجويع كوسيلة حربية.
الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى.
تفاصيل الجرائم:
وجدت المحكمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت كانا مسؤولين عن حرمان سكان غزة من المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ماي 2024. وذكرت أن هذه الأفعال أدت إلى وفيات بين المدنيين، بمن فيهم الأطفال. كما أشارت إلى أن قرارات السماح بالمساعدات الإنسانية كانت مشروطة وغير كافية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
الخلفية القانونية:
أشارت المحكمة إلى أن القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة ينطبق على الوضع بين إسرائيل وفلسطين، باعتبارهما أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949. وأكدت أن الأفعال المزعومة نتجت عن أنشطة السلطات الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في غزة.
يذكر أن دولة فلسطين قبلت اختصاص المحكمة في يناير 2015، وتم فتح التحقيق في الوضع في مارس 2021. وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة من قبل عدة دول، بما في ذلك جنوب إفريقيا، بنغلاديش، وبوليفيا.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية