ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أنشئت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهدف تطوير سياسات الدعم الاجتماعي وتنفيذها، وفي مقدمتها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق أواخر عام 2023.
وشكل هذا الاجتماع محطة أساسية لتدارس القضايا الاستراتيجية المتعلقة بإرساء عمل الوكالة، حيث تم المصادقة على برنامج العمل السنوي وميزانية عام 2025، إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإطار الخاص بمواردها البشرية.
ويهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية، إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المعوزة، وتقليص معدلات الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن، في إطار حكامة رشيدة.
ويستفيد من هذا البرنامج، الذي تم تفعيله بفضل السجل الاجتماعي الموحد، نحو 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 5.4 مليون طفل و1.2 مليون مسن تجاوزت أعمارهم 60 سنة. ومن المتوقع أن يوفر البرنامج غلافا ماليا بقيمة 25 مليار درهم خلال سنة 2024.
وعرف الاجتماع حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب المندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز التضامن الوطني، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وضمان تنمية مستدامة وشاملة.