-الموارد المائية:
تعد الموارد المائية بالمغرب من بين أضعف الموارد في العالم، حيث يعد من بين البلدان التي تتوفر فيها أقل نسبة من الماء لكل نسمة، وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والماء، وتقدر الموارد المائية في المغرب بـ22 مليار متر مكعب في السنة.
وتقدر الموارد المائية السطحية بمجموع التراب الوطني في السنة المتوسطة بـ18 مليار متر مكعب، وتتراوح وفق السنوات من 5 مليارات متر مكعب إلى 50 مليار متر مكعب.
وتمثل المياه الجوفية حوالي 20% من الموارد المائية التي تتوفر في المملكة، ويبلغ حاليا مخزون المياه الجوفية القابلة للاستغلال 4.2 مليارات متر مكعب في السنة. وفي المغرب حاليا 149 سدا كبيرا بسعة تخزينية تفوق 19 مليار متر مكعب وسدود متوسطة وصغيرة ومشاريع لتحلية مياه البحر في 9 محطات تعبئ 147 مليون متر مكعب في السنة، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لتعبئة المياه الجوفية.
-الجفاف وتنامي خطر ندرة المياه:
غير أن الجفاف أثر على هذه الموارد المائية، فقد وصل المخزون المائي للسدود مثلا حتى الثاني من مارس/آذار الجاري حوالي 5.3 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 32.8% كنسبة ملء إجمالي مقابل 49.6% سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد حذر في تقرير له من أن حالة ندرة المياه في المغرب مقلقة، لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030.
وأضاف أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80% من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الـ25 سنة القادمة.
-التدابير الحكومية لتخفيف ندرة المياه:
تعكف الحكومة المغربية عزيز أخنوش على إعداد استراتيجة وطنية لمواجهة ندرة الماء الصالح للشرب في فصل الصيف عبر المخطط الوطني للماء، حيث ستواجه العديد من المدن الكبرى صعوبات في التزود بالماء.
في هذا الصدد وافقت الحكومة على ضمان قرض إضافي بملبغ 18 مليون أورو سيمنحه البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل مشروع استدامة وتأمين الولوح إلى الماء..
من جهة أخرى، فإن السياسة الحكومية تراهن على تطوير تحلية مياه البحر لتعبئة إمكانيات إضافية من الماء؛ إذ من المقرر أن يتم إطلاق مشروع لتحلية مياه البحر لفائدة مدينة الدار البيضاء لتعبئة 300 مليون متر مكعب بشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع أخرى في اشتوكة آيت باها وآسفي في أفق تعميم التجربة على الصعيد الوطني.
كما أن المخطط الوطني للماء 2020- 2050، الذي أعدته الحكومة يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة.
-تحالف كورونا والجفاف ينذر بركود اقتصادي:
سنة صعبة يعيشها المغرب بسبب مخلفات جائحة “كوفيد 19” من جهة وشح الأمطار والجفاف من جهة أخرى، إذ يعد هذا الموسم الأصعب من حيث ضعف التساقطات المطرية خلال العقود الثلاثة الماضية، مؤشرات تزرع القلق وسط المواطنين وتخوفات من استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد وتعميق أزمة العطش في عدد من المناطق. كما تهدد سوق الشغل الفلاحي، فخلال سنة 2020 فقد المغرب أكثر من 800 ألف منصب شغل بسبب الجفاف، وتراجعت نسبة النمو بأكثر من 6 في المائة. كما أن عجز الميزانية وصل إلى مستويات قياسية تفوق 80 مليار درهم. قبل أن يتمكن سنة 2021 من تعويض كل ما ضاع سنة 2020 بعد انتعاش الموسم الفلاحي الاستثنائي، والذي فاق 100 مليون قنطار من الحبوب، وانتعاشة في الصادرات المغربية، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي قاربت 100 مليار درهم، بالإضافة إلى المجهود الاستثماري العمومي غير المسبوق والذي وصل سنة 2021 إلى أكثر من 230 مليار درهم، ناهيك عن خطط الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد، والتي تميزت بمنح المقاولات مجموعة من التمويلات المالية وكذلك المزيد من التحفيزات الضريبية. إلا أن المراقبين الاقتصاديين ينذرون بحالة اقتصادية صعبة خلال السنة الجارية بفعل حالة الجفاف وتداعيات الحائجة وكذا الاضطرابات الدولية المحيطة.
-الخطة الحكومية لمواجهة تداعيات الجفاف:
كشفت الحكومة المغربية عن خطتها السنوية لدعم المناطق القروية إثر حالة الجفاف التي تسود البلاد بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع أسعار الأعلاف.
ووضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للمزارعين ومربي الماشية المعنيين.
ويرتكز البرنامج، بحسب ما كشفت عنه رئاسة الحكومة، في بيان أصدرته بعد مجلس الحكومة الشهر المنصرم، على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
ويقوم برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 مليارات درهم (0.3 مليار دولار)، على توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب، للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ، بكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار درهم. (الدولار= 9.3645 دراهم).
كما سيهم الشق الأول في تطعيم ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم، وإعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل، من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بموازنة تصل إلى 255 مليون درهم.
هذا إلى جانب توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، والري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من سنتين إلى 5 سنوات)، التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
ويقوم المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين متعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، على العمل على تسريع إجراءات التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
