ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب تعيينات في مناصب عليا بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت عرضًا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والذي تم إعداده وفق التوجيهات الملكية السامية، في سياق دولي مطبوع باللايقين، وبآفاق وطنية واعدة يتوقع أن يسجل فيها الاقتصاد المغربي نموًا يقدر بـ 4.8% خلال السنة الحالية، مع تحكم في التضخم في حدود 1.1%، وعجز في الميزانية لا يتجاوز 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز مشروع قانون المالية الجديد على أربع أولويات كبرى:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، وتفعيل ميثاق الاستثمار وعرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، عبر تعزيز الجهوية المتقدمة والتضامن بين الجهات، مع دعم قطاعات التعليم والصحة وخلق فرص الشغل، خصوصًا في المناطق الهشة والجبلية.
3. مواصلة بناء الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل الدعم المباشر لفائدة الأسر والأطفال واليتامى، وتوسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، لاسيما في مجالات المالية العمومية، والحكامة، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتحديث المنظومة القضائية.
وفي ما يخص قطاعي التربية والصحة، خصص المشروع غلافًا ماليًا يناهز 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي، وافتتاح مستشفيات جامعية جديدة بأكادير والعيون، واستكمال مشاريع كبرى أخرى، ضمنها المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.
وخلال الاجتماع، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، تخص على التوالي:
مجلس النواب، حيث يقترح المشروع تدابير لتخليق الحياة الانتخابية، وتسهيل مشاركة الشباب دون 35 سنة، وتخصيص الدوائر الجهوية لفائدة النساء.
الأحزاب السياسية، بهدف تحسين الحكامة والشفافية المالية وتشجيع مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب وتسييرها.
الدفع بعدم دستورية القوانين، تفعيلًا للفصل 133 من الدستور.
تعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، قصد تحسين أدائها وتحديد مساطر الطعن والانتخاب الخاصة بأعضائها.
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين في المجال العسكري، يتعلق الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والثاني بتحديث تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، وإحداث “مجلس البحث العلمي” داخلها.
وفي الجانب الدولي، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تهم مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية وتفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاقيات تخص استضافة المغرب لمقرين دائمين لمنظمتين إفريقيتين في مجالي الرقابة المالية والعمل الاجتماعي.
وفي ختام أشغال المجلس، وبمقتضى أحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من:
1. خطيب الهبيل – والي جهة مراكش آسفي
2. خالد آيت طالب – والي جهة فاس مكناس
3. امحمد عطفاوي – والي جهة الشرق
4. فؤاد حاجي – عامل إقليم الحسيمة
5. حسن زيتوني – عامل إقليم أزيلال
6. سيدي الصالح داحا – عامل إقليم الجديدة
7. عبد الخالق مرزوقي – عامل عمالة الدار البيضاء أنفا
8. محمد علمي ودان – عامل إقليم زاكورة
9. مصطفى المعزة – عامل إقليم الحوز
10. رشيد بنشيخي – عامل إقليم تازة
11. محمد الزهر – عامل عمالة إنزكان آيت ملول
12. محمد خلفاوي – عامل إقليم الفحص أنجرة
13. زكرياء حشلاف – عامل إقليم شفشاون
14. عبد العزيز زروالي – عامل إقليم سيدي قاسم
15. عبد الكريم الغنامي – عامل إقليم تاونات
كما عيّن جلالته، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد طارق الصنهاجي في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.