تمكنت مصالح الدرك الملكي البحري بميناء آسفي، بعد زوال يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، من إحباط محاولة سرقة مركب صيد ساحلي من صنف السردين يحمل اسم “النحلة” والمسجل تحت رقم 8/971 بمندوبية الصيد البحري بأكادير.
وحسب مصادر مهنية متطابقة، فإن تفاصيل العملية تعود إلى محاولة قادها مساعد حارس المراكب (العسّاس) بميناء آسفي، رفقة شخص ثانٍ يُعد العقل المدبر، ينحدر من قلعة السراغنة ومبحوث عنه وطنياً من طرف السلطات البحرية بميناء طانطان، لتورطه السابق في سرقة مركب آخر يدعى “شعيب”.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المتورطين خططا للاستيلاء على المركب واستعماله في محاولة للهجرة غير النظامية، غير أن يقظة عناصر الدرك الملكي البحري أفشلت المخطط في مهده، بعد رصدهم لحركة غير عادية على متن المركب داخل الحوض المينائي.
وقد باشرت عناصر الدرك تدخلها الميداني بسرعة، حيث تمكنت من تطويق المكان وتوقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس، قبل أن ينجحا في مغادرة الميناء. وتم اقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي البحري، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه العملية.
وأكدت مصادر مهنية لـ “نقطة بريس” أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة أسئلة المراقبة والأمن داخل الموانئ المغربية، مشيرة إلى أن ضعف المراقبة الليلية يشكل ثغرة حقيقية يمكن أن تُستغل في مثل هذه المحاولات الإجرامية. كما خلف تدخل الدرك ارتياحاً واسعاً لدى مهنيي الصيد البحري، الذين نوهوا باليقظة الأمنية وبالسرعة التي تم بها إحباط المخطط، معتبرين أن العملية جنّبت الميناء كارثة بحرية محتملة.
ويُعاقب القانون الجنائي المغربي، وكذا القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير النظامية، بالسجن والغرامات الثقيلة على كل من تورط في سرقة أو استعمال وسيلة بحرية لغرض الهجرة غير المشروعة، مع إمكانية مصادرة الوسيلة المستعملة في الجريمة.
ومع تكرار مثل هذه المحاولات، سواء في ميناء أكادير مؤخراً أو في ميناء طانطان خلال الأيام القليلة الماضية، بات من الضروري أن تتجه الجهات المعنية إلى وضع خطة وطنية متكاملة لتأمين الموانئ وتعزيز الرقابة التقنية والبشرية، مع إعادة النظر في نظام الحراسة الليلية وتأهيل الموارد البشرية، حتى لا تتحول موانئ الصيد إلى منافذ لمغامرات يائسة غالبًا ما تنتهي بمآسٍ إنسانية.