أصدرت عدد من الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر بلاغا مشتركا، عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الفراغ القانوني والمؤسساتي” الذي يعيشه القطاع بعد انتهاء فترة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤونه، والمحدثة بموجب القانون رقم 15.24.
وأكد البلاغ أن اللجنة المؤقتة، التي حُددت مدة انتدابها في سنتين، أنهت مهامها مع بداية شهر أكتوبر الجاري دون أن يتم تجديد تركيبتها أو تعيين هيئة بديلة، كما تنص على ذلك المادة الثانية من القانون المنظم، ما أدى إلى ما وصفته الهيئات بـ”الفراغ في كل معانيه القانونية والعملية والأخلاقية”.
وانتقدت المنظمات المهنية ما اعتبرته “فشلًا حكوميًا في تدبير المرحلة الانتقالية”، مبرزة أن الوزير الوصي على القطاع لم يُجرِ أي حوار جاد مع ممثلي المهنيين، وأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة صيغ بشكل “أحادي ودون إشراك حقيقي للفاعلين”، وهو المشروع الذي قوبل ـ بحسب البلاغ ـ برفض واسع من طرف الجسم الصحافي والمركزيات النقابية وعدد من الهيئات الحقوقية ووزراء اتصال سابقين.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئات النقابية والمهنية الموقعة على البلاغ على ما يلي:
تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن حالة الفراغ في تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن اللجنة المؤقتة أصبحت منذ مطلع أكتوبر الجاري غير قانونية وغير شرعية؛
رفض أي شكل من أشكال التدبير خارج مؤسسات الدولة، والتنبيه إلى خطورة “الانزلاق نحو منطق التحكم والاحتكار”؛
الدعوة إلى تدخل فوري وعاجل من مختلف المسؤولين لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال حوار قطاعي جاد ومنتج مع الممثلين الحقيقيين للمهنة؛
الحث على بلورة حل توافقي يحترم الدستور والقوانين المنظمة للمهنة، ويصون هوية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة ويعزز مهنيتها ومصداقيتها؛
التأكيد على أن موعد تجديد البطاقات المهنية للصحافيين يفرض تسريع وتيرة الإصلاح وتجاوز حالة الجمود الراهنة.
وختمت الهيئات بلاغها بدعوة الحكومة إلى “القطع مع كل مظاهر التوتر والانغلاق، واعتماد مقاربة تشاركية مسؤولة تعيد الثقة للفاعلين في القطاع وتُسهم في تمتين التعبئة لخدمة المهنة والوطن”.