عقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2025، حيث استعرض خلاله تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.
الظرفية الدولية
ناقش المجلس آخر التطورات في السياسة التجارية الأمريكية، مشيرًا إلى إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية، دون أن يخفف ذلك من مستوى اللايقين الذي يطغى على الاقتصاد العالمي. ويتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه، وإن بوتيرة أقل مقارنة بتوقعات يونيو الماضي، مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة مما سيسهم في تباطؤ التضخم بشكل عام.
الوضعية الوطنية
على الصعيد المحلي، أظهرت الحسابات الوطنية الفصلية استمرار النشاط الاقتصادي الإيجابي المسجل في 2024، مع تحسن ملموس في القطاعات غير الفلاحية. وقد انعكس هذا على سوق الشغل، الذي شهد ارتفاعًا في عدد المناصب المحدثة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2024، غير أن البيانات الأخيرة للفصل الثاني من 2025 أظهرت تراجعًا في هذا الاتجاه، خصوصًا في قطاع الخدمات.
أما التضخم، فقد بلغ متوسطه 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، ومن المتوقع أن يستقر عند 1% هذه السنة قبل أن يتسارع إلى 1.9% في 2026، مع استمرار انخفاض مكونه الأساسي من 2.2% في 2024 إلى 1.1% هذه السنة.
السياسة النقدية
في ضوء هذه المعطيات، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، مع الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات، ولاسيما الصغيرة جدًا. وأكد المجلس مواصلة متابعة الظرفية الاقتصادية عن كثب، مع الاعتماد في كل اجتماع على أحدث البيانات المحينة.
الأسواق والموارد الأولية
شهدت الأسواق الدولية للمواد الأولية استمرارًا للانخفاض في أسعار النفط، مدعومة بزيادة العرض من قبل منظمة أوبك وارتفاع الإنتاج الأمريكي، إلى جانب الشكوك حول الطلب العالمي. ومن المتوقع أن ينخفض سعر برنت من متوسط 79.8 دولارًا للبرميل في 2024 إلى 68.5 دولارًا في 2025، ثم إلى 65.2 دولارًا في 2026. أما الفوسفاط الخام المغربي، فمن المنتظر أن يتراجع إلى 202 دولارًا للطن سنة 2025، ثم إلى 183 دولارًا في 2026، في حين يرتقب أن ترتفع أسعار مشتقاته.
توقعات النمو
يتوقع البنك أن يتسارع النمو الاقتصادي الوطني من 3.8% في 2024 إلى 4.6% في 2025، على أن يستقر عند 4.4% في 2026، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% هذه السنة، والنمو المتوقع للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.5% خلال 2025 و2026، مدعومًا بالاستثمار في البنيات التحتية.
الحسابات الخارجية والمالية العمومية
يرتقب استمرار دينامية المبادلات التجارية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 6.2% في 2025، بينما ستتنامى الواردات بنسبة 7.4%. من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودًا عند 2.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و2% في 2026، مع زيادة الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى 418 مليار درهم نهاية 2025، و434.5 مليار درهم نهاية 2026.
على صعيد المالية العمومية، أظهرت بيانات تنفيذ الميزانية حتى غاية متم أغسطس 2025 تحسنًا في المداخيل العادية بنسبة 14.5%، مقابل زيادة في النفقات الإجمالية بنسبة 12.6%، ومن المتوقع أن يستقر عجز الميزانية عند 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.4% في 2026.
إلى ذلك، وفي إطار مسار الانفتاح والاستماع لأداء قطاعات الاقتصاد الوطني، سيعقد مجلس بنك المغرب يوم الأربعاء 24 شتنبر لقاء مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.