توصل موقع نقطة بريس بنسخة من بيان استنكاري صادر عن التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بالمغرب، موجّه إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكافة المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأعربت التنسيقية، في بيانها المؤرخ بـ21 شتنبر 2025، عن “استيائها العميق من التأخر المستمر في تفعيل الحقوق المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة”، معتبرة أن “الالتزامات الرسمية لم تُترجم على أرض الواقع”، ومؤكدة أن ذلك “يمس بحقوقهم القانونية والاجتماعية وكرامتهم”.
وأعلن ممثلو التنسيقية عزمهم الدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية، من بينها:
تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة، الإضراب عن الطعام، التواصل مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية، مراسلة المنظمات الحقوقية داخل وخارج المغرب، وتبني مختلف أشكال النضال السلمي دفاعًا عن حقوقهم.
كما شدد البيان على ضرورة الاستجابة العاجلة للمطالب الأساسية، والتي حددتها التنسيقية في أربع نقاط رئيسية:
1. التوظيف المباشر ورفع عدد المناصب المخصصة في المباراة الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة من 200 إلى 500 منصب سنويًا.
2. التفعيل العاجل للبطاقة الوطنية للإعاقة وتعميمها وطنيا، مع ضمان الولوجيات الملائمة، مجانية النقل العمومي، وتقديم الدعم المباشر.
3. توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان التكفل بصحة الأطفال.
4. محاسبة المسؤولين عن عدم تفعيل المرسوم القاضي بتخصيص 7% من مناصب التوظيف العمومي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة منذ 2011.
وحمّلت التنسيقية المسؤولية للحكومة في “استمرار هذا الوضع وما قد يترتب عنه من تداعيات على حياة وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم”، مؤكدة أن “صبرها قد نفد”، ومعلنة استمرارها في النضال “بكل الوسائل المشروعة” حتى تحقيق مطالبها.