يستعد الصيادلة، غدا الثلاثاء 9 شتنبر 2025، لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية للتعبير عن رفضهم لمشروع المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، معتبرين أنه إصلاح “مفروض” و”غير عادل”، من شأنه أن يهدد استقرار مهنتهم.
وفي تصريح لرئيس الكونفدرالية النقابية لصيادلة المغرب، محمد لحبابي، أكد أن الخطوة ليست مجرد حركة احتجاجية، بل “صرخة إنذار” إزاء وضع ينذر بخطر حقيقي يهدد آلاف الصيدليات عبر المملكة، في ظل ما وصفه بالإطار القانوني المتجاوز والأعباء المتزايدة.
ويأتي هذا الحراك في وقت يواجه فيه المرضى أنفسهم انتقادات متزايدة حول تفاوت أسعار الدواء بين المغرب ودول أخرى، حيث يمكن أن يصل ثمن بعض الأدوية محليا إلى 4800 درهم، مقابل أقل من 1000 درهم في مدن مثل إسطنبول أو مدريد.
وزارة الصحة، من جهتها، أعلنت في ماي الماضي عن إصلاح “عميق” لنظام تسعير الأدوية، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتعميم التغطية الصحية الشاملة. غير أن الصيادلة يرون أن المشروع استهدف الأدوية الأقل ثمنا، وهي التي تضمن توازنهم الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى انسحاب بعض المختبرات من السوق وتفاقم أزمة ندرة الأدوية.
خلف هذا الجدل، تطفو على السطح مطالب مهنية مؤجلة منذ سنوات، من أبرزها تحديث قانون يعود إلى سنة 1922، وتفعيل حق الصيدلي في “الاستبدال الدوائي”، وضبط السوق الموازية، وهي ملفات لم تعرف أي تقدم رغم جولات الحوار السابقة مع الوزارة.
وترى الكونفدرالية أن وقفة 9 شتنبر تمثل إنذارا أوليا، مشيرة إلى أن تمرير المرسوم بصيغته الحالية سيؤدي إلى إغلاق عدد من الصيدليات، ما ستكون له انعكاسات سلبية ليس فقط على المهنيين، ولكن أيضًا على المرضى الذين يعتمدون على هذه المرافق الحيوية في حياتهم اليومية.