نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، اليوم، ما تم تداوله ببعض المنابر الإعلامية حول وجود ندرة تشمل أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، معتبرة أن الأرقام المذكورة “غير دقيقة”، وأنه لو كانت صحيحة “لكان لها أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع”.
وأوضحت الوكالة، باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث أحيانًا، وهي ظاهرة عالمية تواجهها جل الدول بسبب تحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية، مؤكدة أن المغرب يتعامل مع هذه الإشكالات بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وأضافت أن مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي التابعة لها تضطلع برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ومعالجته قبل أن يتفاقم، مشيرة إلى أن هذه المصلحة أثبتت فعاليتها في الحفاظ على التوازن الدوائي.
وفي إطار استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، أكدت الوكالة أنها تعمل على:
تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، مما ساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد واستقرار السوق.
رصد الأدوية المحتكرة وفتح المجال أمام تسجيل أدوية جنيسة بأسعار مناسبة، للحد من الاحتكار وضمان بدائل علاجية.
ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية عبر التخطيط الاستباقي وتنويع مصادر التموين وتخزين احتياطيات استراتيجية.
وشددت الوكالة على التزامها، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكافة المتدخلين، بضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، والتفاعل السريع مع أي وضع قد يهدد توازن السوق، مؤكدة أن “صحة المواطن تبقى الأولوية القصوى”.