تعرب عدد من الجمعيات والهيئات المدنية والبحثية عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لما وصفته بـ”الاعتداء الممنهج” الذي طال مواقع أثرية مصنفة ضمن التراث الوطني بإقليم كلميم، وعلى رأسها موقعي أمتضي وأدرار ن زرزم، وذلك في ظل ما اعتبرته صمتاً مريباً من الجهات الوصية وتغاضي بعض المصالح الترابية.
وبحسب البيان المشترك الذي توصل موقع نقطة بريس بنسخة منه، فإن هذه الفعاليات كانت قد تابعت عن كثب ما شهده مؤخراً موقع “نول لمطة” الأثري من تخريب، لتتفاجأ مجدداً، بحر الأسبوع المنصرم، بتعرض موقعي أمتضي وأدرار ن زرزم لأشغال طالت مكوناتهما، رغم أن الأخير مقيد ضمن لائحة التراث الوطني ومحمٍ بموجب القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات والنقوش.
ويحمل البيان مسؤولية ما جرى إلى بعض المجالس الجماعية، التي يفترض أن تضطلع، وفق النصوص القانونية، بدور أساسي في حماية الموروث الثقافي المحلي، وذلك بتنسيق مع وزارة الثقافة، بصفتها القطاع الوصي. كما ندد المصدر ذاته بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي الذي يشهد له بالكفاءة والنزاهة، معتبرين أن هذا القرار ساهم في فتح الباب أمام تدخلات غير مدروسة، تهدد بمحو شواهد تاريخية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
وأشار البيان إلى أن موقع أمتضي يضم نقوشاً صخرية نادرة توثق لفترات استئناس الإنسان للحيوان، منها أشكال للبقريات والنعام، ما يجعله مرجعاً ثميناً في دراسة تطور المجتمعات الإنسانية، قبل أن تداهمه جرافات المشاريع التي لم تراعِ القيمة الأركيولوجية للمكان، على حد وصفهم.
كما عبّرت الجمعيات الموقعة عن استغرابها لكون موقع أدرار ن زرزم، رغم حمايته القانونية، لم يسلم بدوره من الأشغال التي وصفوها بـ”الجاهلة لأبسط شروط التدخل في المواقع الأثرية”.
وفي ختام البيان، طالبت الفعاليات المدنية والبحثية بما يلي:
التوقيف الفوري لجميع الأشغال الجارية بموقعي أمتضي وأدرار ن زرزم.
فتح تحقيق مستقل لتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الخروقات المتكررة بحق التراث الأثري بجهة كلميم واد نون.
تحميل الجماعات الترابية مسؤولياتها القانونية والتنظيمية تجاه حماية الموروث الثقافي.
بلورة تصور علمي لتدبير عمليات التدخل في المواقع الأثرية، وتوفير الوسائل اللازمة للمصالح المختصة.
إعادة تعيين المحافظ الجهوي السابق على غرار تجارب مماثلة، لما لذلك من أهمية في صون التراث الجهوي.
فرض احترام اختصاصات وزارة الثقافة والتقيد بالقوانين والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأكدت الجمعيات الموقعة أن حماية التراث الثقافي ليست فقط مسؤولية مؤسسات الدولة، بل هي واجب وطني يفرض على الجميع التحرك العاجل لحماية ذاكرة الأمة من الاندثار.
الموقعون:
المرصد الوطني للتراث الثقافي
جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث
الجمعية المغربية للتراث
جمعية أمنير
جمعية ميران لحماية الآثار
جمعية الطبيعة مبادرة
جمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية، بوطروش، سيدي إفني
المركز الوطني للواحات
مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات
مركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثمين التراث