في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة والحكومة، وتنفيذا لتوجيهات السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عُقد يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 اجتماع بمقر الوزارة بحضور ممثلي التنسيق النقابي والمصالح المعنية. وتخلل الاجتماع عرض مفصل حول الإجراءات المتخذة ومشاريع النصوص التنظيمية الجارية.
وبناءً على البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع مرسوم يُرسّخ مركزية أداء الأجور والمناصب المالية، وينص على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين المرسمين والمتدربين كما هو منصوص عليه في المادتين 19 و17 من القانونين 10.22 و11.22، بما في ذلك المستحقات الناتجة عن تسوية وضعياتهم النظامية، وكذا استمرار الخزينة العامة للمملكة في صرف هذه الأجور لضمان مركزية الأداء. وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وسيكون ساري المفعول بشكل دائم، دون الحاجة إلى تجديده في قوانين المالية السنوية.
كما تم إبلاغ التنسيق ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجور من خلال رفع التعويض عن الأخطار المهنية، قصد عرضه في أقرب مجلس حكومي. وتم أيضا الإعلان عن انطلاق الإجراءات المتعلقة بتعديل مراسيم هيئات الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، بهدف تمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية، ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين، إلى جانب إحداث الإطار الصحي العالي. وبخصوص مطلب تحويل نظام تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، فقد تم التأكيد على استمرار إعداد الدراسة التقنية الخاصة به.
وفي السياق ذاته، عبّر التنسيق النقابي عن رفضه لاستثناء الأطر الإدارية والتقنية من التمثيل داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، مطالبا بمراجعة المرسوم ذي الصلة لضمان تمثيل عادل ومنصف لجميع فئات مهنيي الصحة.
ويؤكد التنسيق النقابي الوطني أن هذه الخطوات تمثل تقدما نوعيا في مسار تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالقطاع، مشددا على ضرورة مواصلة تنزيل باقي الالتزامات المتضمنة في اتفاق يوليوز 2024، ومواصلة الحوار المسؤول من أجل ضمان حقوق الشغيلة الصحية وتحقيق إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية ببلادنا.
