ألقى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، كلمة افتتاحية خلال ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST يومي 28 و29 أكتوبر 2024 بفندق كونراد أرزانا بالرباط، بالتعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، تحت شعار “نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب”.
وجاءت الكلمة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من المسؤولين القضائيين من المغرب وأوروبا، حيث أكد الداكي على أهمية الشراكة المغربية الأوروبية التي تسعى لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز حقوق المواطنين. وقد استشهد الداكي بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس بضرورة تحسين علاقة المواطن بالإدارة وتبسيط الإجراءات، معتبرا أن هذه الشراكة تأتي استجابة مباشرة لهذه التوجيهات الملكية السامية.
ونوه رئيس النيابة العامة بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الذين قدما دعما متواصلا على مدى العقود الأخيرة في برامج أساسية داخل المملكة، مثل حماية الفئات الهشة، مكافحة العنف ضد النساء، الحد من الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز فعالية الجهاز القضائي. ويؤكد هذا التعاون المشترك على التزام المغرب والمجتمع الأوروبي بدعم العدالة الاجتماعية وتوفير وصول آمن وفعال إلى العدالة لجميع المواطنين.
وأشار الداكي إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الجانبين، مشيرا إلى أن اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة قدمت دعما مميزا للمغرب، حيث اختيرت بعض النيابات العامة كنماذج قياسية لتطبيق أفضل الممارسات القضائية.
وفي ختام كلمته، أعرب الداكي عن شكره لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي على دعمهم المستمر، ودعا كافة المؤسسات القضائية المغربية للانخراط بفعالية في هذه الشراكة بما يعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي قوي على الساحة الدولية، ويجسد توجهات القيادة المغربية نحو عدالة مواطنة وناجعة.
تأتي هذه الشراكة الجديدة تأكيدا على الالتزام المستمر من المغرب لتحديث نظامه القضائي، تحقيقا للعدالة الشاملة ومواكبة تطلعات المواطن المغربي، وهي دعوة مفتوحة لكافة الأطراف الفاعلة لمواكبة هذه الجهود في سبيل تحقيق عدالة شفافة وفعالة تخدم المواطن والمجتمع ككل.