أزمة الماء بالمغرب..بين القدر و البشر..!

في سياق النقاش حول أزمة الماء التي يعيشها المغرب، أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، خلال المحاضرة المنظمة من طرف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالرباط يوم 25 يناير 2024، أن الأزمة المائية التي يعيشها المغرب اليوم و إن كانت في جزء منها تعود لشح التساقطات المطرية (الله يرحمنا) إلا أن مجموعة من المعطيات و الوقائع جعلت هذه الأزمة معلنة منذ عقود معبرا بالقول “من الخيمة خرج مايل”

وإنطلاقا من معطى أن المغرب بلد شبه جاف حيث 15% من مساحة المملكة تستقبل حوالي 70% من التهاطلات المطرية وهذه المعطيات الطبيعية لا تزداد إلا سوءً مع التغيرات المناخية.

وفي سرده الكرونولوجي للوقائع المعلنة للأزمة و التي بدأت بوادرها الأولى حسب الخبير الاقتصادي حين راهن المغرب على الفلاحة ومنتوجاتها كخيار تنموي خلال ستينيات القرن الماضي، متميزا بذلك عن البلدان النامية حديثة الإستقلال التي اختارت الرهان على القطاع الصناعي.

فيما إتجه المغرب الى تركيز الإستثمار على القطاع الفلاحي إنطلاقا من سياسة بناء السدود و المراهنة على الفلاحة العصرية الجالبة للعملة الصعبة من خلال نموذج الضيعات الكبرى بمنتجاتها المتجهة أساسا للتصدير، وذلك على حساب الفلاحة المعيشية و العائلية.

وقد أكد الخبير على أن الجدل حول سياسة السدود وإن كان قديما، إلا أن الأزمة الحالية أعادت النقاش حول جدوى الإستثمارات العمومية الضخمة التي كلفت مالية الدولة الشئ الكثير، و الحال أن مايقارب 173 من السدود الكبرى اليوم شبه فارغة، في حين لازال الاستثمار في بناء سدود جديدة.

وفي حديثه “الخبير الاقتصادي” عن ما أسماه منعطف سنوات التمانينيات و التسعينيات الموسوم بسياق العولمة و التحرر و الخوصصة والذي إنخرط فيه المغرب دون سياسة فلاحية واضحة المعالم حيث أن منح الحرية للقطاع الفلاحي بعد كل تلك الاستثمارات العمومية و السماح لكبار الفلاحين باستغلال الموارد المائية السطحية و الباطنية دون فرض أية قيود على أنواع الإنتاج جعلهم يتجهون إلى إنتاج المواد دات القيمة السوقية المرتفعة و المتجهة أساسا إلى التصدير خاصة مع عديد إلاتفاقيات للتبادل الحر التي وقع عليها المغرب .

وفي ختام سرده للوقائع المعلنة للأزمة أشار الخبير للمخطط الأخضر الذي سماه هوبا إلى الأمام، حيث أكد أن واضعي هذه السياسة الإستراتيجية أغفلو التفكير في محدودية الموارد الطبيعية خاصة المائية، مع ربطها بنوع الإنتاج الفلاحي، ومسألة الأمن الغدائي.