برنامج الحماية الاجتماعية ورش ملكي سامي ذو أبعاد استراتيجية

شهدت المملكة المغربية، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس -نصره الله- العرش، تطورا مهما على جميع المستويات، وذلك من خلال العديد من الأوراش الكبرى التي فتحها جلالة الملك، والتي تتميز بعمق النظر الاستراتيجي.

وكان جلالة الملك حفظه الله، يشرف بشكل شخصي على العديد من المشاريع والبرامج الكبرى التي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطن المغربي وتطوير البنية التحتية للمملكة والسياسة الخارجية. غير أننا في حديثنا هذا نسلط الضوء أساسا على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، هذا الورش الذي جاء ليبين لنا الأهمية التي توليها المملكة تحت قيادة عاهلها الكريم، لأبناء الشعب المغربي والفئات الاجتماعية الهشة، والذي أصبح بشكل لافت يعزز من خيار الدولة الاجتماعية، التي تجسد رؤية ملكية مؤمنة بالأفراد، باعتبارهم رافعة للتنمية والبناء.

منذ تولي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس العرش، حمل جلالته رؤية مستنيرة في ملفات متعددة، بما في ذلك الخارجية والداخلية، وأثبتت المملكة المغربية في عهد جلالته قدرتها على تحمل الصعاب والشدائد، وهذا أظهرته جميع الأزمات التي عرفتها المملكة لاسيما في السنوات الأخيرة. مع كوفيد 19 وزلزال الحوز، رغم قساوة الكارثتين لم تتهاون المملكة تحت قيادة عاهلها الكريم في تعزيز رؤيتها التنموية وتنزيلها على أرض الواقع، مباشرة بعد تضاؤل كوفيد 19، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفل إطلاق مشروع يخص تعميم الحماية الاجتماعية، وتوقيع جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك بمدينة فاس يوم الأربعاء 14 أبريل لعام 2021، بحضور السيد وزير المالية السابق محمد بنشعبون، ويضم هذا الورش المولوي السامي برنامجا خاصا بالتغطية الصحية الاجبارية للاشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، والدعم المباشر، فضلا عن الصندوق الخاص بالتقاعد للحرفيين وأصحاب المهن الحرة، وصندوق التعويض عن فقدان الشغل.

كما يتعزز هذا الورش الملكي الهام ببنية قانونية، على رأسها مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، الذي حدد الدعم الكامل لهذا الورش المولوي خلال السنة الجارية سنة 2024، إذ تم تخصيص ملياري درهم لدعم السكن، وخمسة ملايير درهم لتنزيل خارطة طريق التعليم الأولي، وخمسة وعشرون مليون مليار درهم لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، كما تم رفع ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بحيث وصلت إلى 30.8 مليار درهم.

ويشكل هذا الورش الملكي إقلاعًا حقيقيا في مجال الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وسيكون له دور مهم في تعزيز الأمن الصحي للمغاربة، من أجل مواجهة جميع المخاطر التي تهدد الأمن الصحي الجماعي، ويتجاوز تأثيرها إلى حياة المعيشة. وإلى جانب ذلك، فمن المؤكد أن هذا الورش يخفف من متاعب الطبقة المحتاجة.