مسودة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء.. ينتصر للمغرب ويدعو الجزائر للإمتثال للشرعية الدولية

تتجه انظار العالم الاسبوع المقبل صوب مجلس الامن الدولي الذي سيصدر قرارا حول الصحراء المغربية ،وايضا نحو موقف فرنسا من مضامين القرار المرتقب في وقت تمر  فيه علاقاتها مع المغرب بمرحلة دقيقة ،لكن حسب المسودة ، فالقرار المرتقب لن يخرج في عمومه عن قرار السنة الماضية ، لان المسودة المطروحة امام اعضاء مجلس الامن الدولي منسجمة في شكلها وفي مضمونها مع روح القرارات المعتمدة منذ عام 2018، حيث تدعو هذه المسودة العودة للعملية السياسية من أجل إيجاد حل “قائم على التوافق”،واعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع، وهو ليس بالامر الجديد في قرارات مجلس الامن.
والمتوقع أن يضع قرار مجلس الأمن الجديد بشأن الصحراء، الذي سيصدر يوم 27 أكتوبر 2022، النظام الجزائري مرة أخرى في مأزق حقيقي،ومن المتوقع ان يرفضه مضامينه  معتبرا بان النزاع حول الصحراء المغربية هو ثنائي بين المغرب وبين جبهة ارهابية يرعاها وينفق ويسيرها النظام الجزائري
ومضامين المسودة الأولى من هذا القرار، والتي اطلعت بلبريس على نسخة منها، واضحة للغاية: حل نزاع الصحراء يمر عبر المفاوضات، مفاوضات تشارك فيها “جميع الأطراف المعنية”، أي المغرب والبوليساريو وموريتانيا والجزائر، وذلك من أجل التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف، على أساس توافقي”، وهو ما نص عليه تقرير هيئة الامم المتحدة الاخير.
وتؤكد مسودة قرار مجلس الامن الدولي المرتقب الذي سيصدر يوم 27 أكتوبر 2022.  والذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، على “الزخم” الذي خلقته عملية الموائد المستديرة التي جمعت مختلف أطراف النزاع، مما يعني  ضرورة استئنافها، لاستمرار تنظيمها كما حدث مع المائدة المستديرة الأولى يومي 5 و6 دجنبر 2018، ومع الثانية يومي 21 و22 مارس 2019، لكن مع الاسف توقف مسلسل  هذه الموائد بسبب  رفض الجزائر المشاركة في هذه الموائد المستديرة تحت ذريعة أن المفاوضات يجب أن تكون مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأنها مجرد مراقب وليست طرفا رئيسيا في النزاع.
ولكن الواقع غير ذلك تماما، ومسودة  قرار مجلس الأمن المرتقب تؤكد ذلك من خلال الإشارة إلى الموائد المستديرة، كأداة أساسية لاستئناف المفاوضات. وفي هذا الصدد، يؤيد نص مسودة القرار “استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا”، ويشجع الأطراف الأربعة على التواصل مع المبعوث الشخصي “طوال مدة هذا المسلسل، في إطار روح الواقعية والتوافق”.
وتدعو مسودة القرار المرتقب ، وهذا هو الجديد فيها مقارنة بالقرارات السابقة،دعوة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، لان من شأن  هذا التعاون  أن يسهم في الاستقرار والأمن” في المنطقة، فضلا عن خلق فرص للنمو وخلق فرص الشغل في المغرب الكبير، ولكن أيضا في منطقة الساحل. إنها إشارة غير مباشرة إلى القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، فضلا عن الأعمال الهدامة التي تقوم بها والتي تحول دون بناء مثل هذا الاتحاد، من خلال دعم كيان وهمي.
وعلى أرض الواقع، فإن مسودة القرار “يأخذ علما بالمقترح المغربي (الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية) المقدم يوم 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة وجهود المغرب الجادة وذات المصداقية في الدفع بالعملية السياسية نحو الحل”.
وتشير الوثيقة إلى الخطوات والمبادرات الإيجابية التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان في الصحراء، مرحبة بالدور الذي يلعبه المجلسين الجهويين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجالس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وبالمقابل، عبرت مسودة القرار عن قلقها إزاء انتهاكات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الأمم المتحدة. وشددت على مسؤولية الانفصاليين عن هذه الانتهاكات، كما “أخذت علما بالالتزامات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق”، مشددة على ضرورة “الاحترام الكامل والمتجدد” لهذه الالتزامات.
كما نددت المسودة الأولى لهذا القرار الأممي بالعراقيل التي تضعها الجبهة الانفصالية أمام تحركات بعثة المينورسو. وفي هذا السياق، تدعو إلى ضرورة أن تكون بعثة المينورسو قادرة على القيام بدوريات بأمان ودون عوائق.
وتجدر الإشارة إلى أن أنطونيو غوتيريش ندد في تقريره الأخير حول الصحراء بتصرفات مليشيات البوليساريو، التي تمنع، بأوامر من الجزائر، أفراد المينورسو من التحرك شرق الجدار الدفاعي. وأمر الأمين العام للأمم المتحدة جبهة البوليساريو بـ”رفع جميع القيود المفروضة على حرية حركة المراقبين العسكريين والقوافل البرية والأليات الجوية وأفراد المينورسو شرق الجدار”.
ثم أطلق هذا التحذير، الدال وغير المعتاد في خطاب الأمم المتحدة: “أخشى أنه بدون حرية كاملة في الحركة، لن تتمكن المينورسو قريبا من الحفاظ على وجودها شرق الجدار”. بعبارة أخرى، تعرض جبهة البوليساريو كلا من وجود المينورسو ومهمته للخطر. ومشروع قرار مجلس الأمن يؤكد هذه الحقيقة.
وتدعو مسودة القرار أيضا إلى إجراء إحصاء للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف. وهو ما ترفضه الجزائر .
ومن المنتظر ان يدعو القرار المرتقب دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية التفاوض، وتمديد ولاية بعث المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023، مع التركيز على فكرة اساسية وردت في المسودة وهي اسف المجتمع الدولي  للصعوبات المستمرة التي يواجهها صحراويو تندوف، الذين يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية الخارجية والمخاطر المرتبطة بتقليص المساعدات الغذائية، وهي المساعدات التي غالبا ما يتم اختلاسها من قبل قادة الجبهة والجنرالات الجزائريين. لهذه الأسباب وغيرها، تنص المسودة  على أن “الوضع الراهن لم يعد مقبولا”.
فهل ستستمع الجزائر أخيرا إلى صوت العقل وتغير موقفها وتستجيب لدعوة مجلس الأمن بالجلوس حول الطاولة مع المغرب وتختار التوجه نحو المستقبل؟ أم أنها ستتمسك بمنطق المواجهة وتقرر، كما كان الحال العام الماضي برفض مضامين القرار، وهو ما يدفع منطقة اتحاد المغرب العربي الكبير نحو مزيد من الاضطربات والمواجهات ،ممكن استغلالها من طرف الحركات الارهابية كجبهة البوليساريو  التي تزاول ارهابها بالمنطقة من عمق التراب الجزائري.
وحسب عدد من الملاحظين من داخل مجلس الامن الدولي ،فالجزائر نازلة بكل ثقلها وواضعة كل امكانياتها الطاقية والمالية رهن كل الدول الاعضاء الذائمين و الدول الاعضاء الملاحظين لتعديل مضامين مسودة قرار مجلس الامن الدولي وفي مقدمتها ادانة المغرب ، وتوسيع صلاحيات البعثة الامية لتشمل حقوق الانسان واعتبار الجزائر ليست طرفا في النزاع ودعوتها للموائد المستديرة على هذا الاساس.
لكن النظام الجزائإي سيصدم من جديد ، لان كل الدول الاعضاء بمجلس الامن الدولي التي ستصوت على مشروع القرار يوم 27 اكتوبر تعرف حقيقة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، لانها مقتنعة بان الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع والباقي تفاصيل.