خطاب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة.. الماء والإستثمار ضمن القضايا الكبرى

طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، وذلك يوم الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق لـ 14 أكتوبر 2022 م. وفد كان موضوعي الماء والإستثمار من أهم المواضيع التي تناولها الخطاب الملكي، خاصة أمام موجة الجفاف التي أصبحت تتعدد البلاد، وقد ذكر الخطاب بالتدابير الاستباقية لمواجهة أثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية، كما ذكر الخطاب بالطابع البنيوي لهذه الظاهرة، التي يولي لها جلالته الاهتمام في جميع جوانبها، لذلك فقد أستأثرت بالعديد من جلسات العمل لهذه المسألة تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027, وهو حرص تجلى كذلك في الاستمرار في سياسة بناء السدود… والذي سيستمر مهما كانت التساقطات في السنوات المقبلة… كما دعى الملك في خطابه للقطع مع كافة أشكال التبدير، وألا ينبغي موضوع الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية. كما أطلق المخطط الوطني للماء، الذي يرتكز على أسس أهمها، أولا، مبادرات طموح واستثمار التكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة، ثانيا، العناية لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والأبار العشوائية،  ثالثا، سياسة الماء شأن مشترك وليست سياسة قطاعية. رابعا الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية.

أما المحور الثاني فقد كان حول الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لانها توفر فرص الشغل للشباب وموارد لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، وهو ما يطمح له من خلال الميثاق الجديد للإستثمار، والذي يتطلب رفع العراقيل، والإشراف الشامل للمراكز الجهوية للإستثمار على عملية الاستثمار في كل المراحل حتى اخراجها لحيز الوجود. وركز الخطاب مرة أخرى على ميثاق اللاتمركز الإداري وتبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج… وتعزيز المنافسة الشريفة.. كل ذلك من أجل هدف استراتيجي يتمثل في أخذ القطاع الخاص مكانته كمحرك للاقتصاد الوطني، كما وجه دعوة للقطاع البنكي الوطني لدعم حاملي المشاريع، خاصة من الشباب، وأفراد الجالية المغربية بالخارج.

وفي الاخير وجه الملك دعوة لأعضاء للمؤسسة التشريعية ليكونوا في مستوى المسؤولية الوطنية التي يتحملونها لاسيما في الظروف الوطنية والتقلبات العالمية الحالية.

نقطة بريس