الصحراء المغربية..التقرير الأممي يدعو أطراف النزاع السياسي لمفاوضات

دعا التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء دول المنطقة إلى الانخراط بـ”حسن نية” في المفاوضات السياسية من أجل إنهاء النزاع، لافتا إلى استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماعات مكثفة مع جميع المعنيين بالملف.

وأوضح التقرير، أن “الثقة ما زالت منعدمة بالمنطقة رغم الجهود الدولية”، مشيرا إلى الجهود التي بذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع (المغرب، الجزائر، البوليساريو).

ونبهت الوثيقة، في هذا الإطار، إلى “خطر التصعيد بين الأطراف في المنطقة العازلة بعد وقف اتفاق إطلاق النار؛ ما يساهم في زيادة التوتر بالمنطقة”، داعيا أطراف النزاع إلى التعامل مع ستافان دي ميستورا بـ”عقل منفتح من أجل تيسير العملية السياسية السلمية”.

كما أشار التقرير عينه إلى قلق الأمم المتحدة من تدهور العلاقات السياسية بين المغرب والجزائر، مشددا على الدور الحاسم لبلدان الجوار في التوصل إلى حل سلمي لنزاع الصحراء، داعيا بذلك البلدين إلى استئناف الحوار قصد تهيئة البيئة المواتية للسلام والأمن.

وسلط التقرير الأممي الضوء على المباحثات التي أشرف عليها ستافان دي ميستورا بخصوص نزاع الصحراء، من خلال إشارته إلى مخرجات الجولات الإقليمية التي قادته إلى المنطقة، بعد لقائه بالقيادات السياسية لكل من المغرب والجزائر وجبهة “البوليساريو”.

وأكد المصدر عينه أن موريتانيا التزمت بموقفها الدائم بخصوص الملف، حيث شددت قيادات “بلاد شنقيط” على تشبثها بـ”الحياد الإيجابي” في التعامل مع أطراف النزاع؛ فيما شكّكت الجزائر من فعالية “الموائد المستديرة” بجنيف، بينما دعا المغرب إلى استئناف “مسلسل الموائد” بناء على المقترح المغربي (مبادرة الحكم الذاتي).

وبخصوص ادعاءات جبهة “البوليساريو” حول الهجمات العسكرية التي تشنّها على الأراضي المغربية، ذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة بالصحراء لم تتحقق من تفاصيل الحوادث الفردية التي يتم ترويجها، ولم تراقب عمليات تبادل إطلاق النار عبر الجدار الأمني؛ لكنها توصلت بمعلومات مختلفة عن تلك الحوادث، دون إمكانية التحقق منها بشكل مستقل.