المغرب..التعديل الحكومي بين الواقع والخيال

هل تصدق تنبؤات “جون أفريك”؟ فالغموض لازال يكتنف التعديل الحكومي في حكومة عزيز أخنوش، وذلك خلافا لما توقعته المجلة المهتمة بشؤون القارة الإفريقية “جون أفريك” عن مصادرها الخاصة، والتي أكدت وقوعه نهاية شهر غشت الحالي.

وهو مالم يتحقق واقعيا، بل أكثر من ذلك لا زالت أنشطة بعض الوزراء الذين توقعت «جون أفريك» قرب رحيلهم عن التركيبة الحكومية عادية، إن لم تزد وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع الموعد المسرب للصحافة عن قرب تعديل حكومي.

وكمثال على الوزراء الذين توقعت المجلة رحيلهم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الذي أشرف خلال الأسبوع الماضي على تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية، من خلال عرضه لمشروع مرسوم في هذه الغاية، والذي تمت المصادقة عليه ضمن أشغال المجلس الحكومي، إضافة إلى مباشرته خلال نفس الفترة فتح مفاوضات مع نقابة التعليم العالي في واحد من أعقد الملفات المتعلقة بالنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي.

واعتبرت يومية “الأحداث المغربية” أن ملف التعديل الحكومي أضحى يشغل الرأي العام والمتابعين للشأن السياسي والحكومي في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تسرب معلومات أكدت عقد اجتماع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، لترتيب جزئيات هذا التعديل، مضيفة أن وزيري العدل والتعليم العالي سيكونان على رأس لائحة المغادرين.

وذكَّرت الصحيفة بتصريح لعبد اللطيف وهبي، الذي غاب عن اجتماع المكتب السياسي الأخير لحزبه، وعوضه في ذلك نائبه الأول سمير كودار، اعتبر فيه أنه غير معني بأسئلة لم تطرح عليه، في إشارة لإمكانية مغادرته للحكومة، مضيفا أنه «يعلم منذ تعيينه على رأس وزارة العدل أنه مهامه كوزير محددة في الزمن»، في المقابل أكدت الجريدة أن زميل وهبي في الحزب والحكومة ميراوي يعتبر نفسه مستهدفا، وفقا لتصريح نقلته وسائل إعلام، دون الكشف عن الاستهداف ولا عن مصدره، مبينا أن وزير التعليم العالي رفض الإجابة عن اتصالات الجريدة، حول طبيعة هذا الاستهداف.

وأكد ذات المقال عن مصدر رفيع المستوى من داخل التحالف الحكومي، خبر التعديل الحكومي، لكنه في المقابل ربطه بالدخول السياسي، أي بعد الافتتاح البرلماني المرتقب في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر القادم، بعد أن تكون الحكومة قد قضت سنتها الأولى، مرجِّحا أن يكون التعديل الحكومي، الذي سيطال حكومة أخنوش أكبر مما كشفته وسائل الإعلام، لكنه في المقابل لم يكشف عما إن كان الوزيران عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف ميراوي، معنيين أساسا بمغادرة الحكومة، معتبرا أن الموضوع أوسع من ذلك.

هذا، و لا زال خبر التعديل الحكومي، الذي تم تسريب خبره لمجلة جون أفريك، يثير الكثير من التداعيات، خاصة داخل الأغلبية الحكومية، ويبدو أن جزء من هذه التداعيات انتقل للبيت الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي رفض أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، في تصريح لـ«الأحداث المغربية»، التعليق على خبر قرب إعفائه من مهام وزير العدل، معتبرا أنه «غير معني بأسئلة لم تطرح عليه». وفيما كشف عبد اللطيف وهبي أن مصير الأصالة والمعاصرة داخل التحالف الحكومي متروك لأعضاء المجلس الوطني في حال تم الإعفاء «المزعوم»، اعتبرت مصادر ثانية داخل «البام» أن التخلي عن الأمين العام من التركيبة الحكومية لا بد أن تكون له كلفته على المستوى الداخلي للحزب، وحتى وإن استبعدت عدة مصادر خروج «البام» من الحكومة احتجاجا على إعفاء أمينه العام في حال وقـع ذلك فعلا، فإنها أكدت أن الأمر سيكون بتداعيات داخلية صعبة قد تغير وجه قيادة الحزب في القادم من الأشهر.

ويتولى وزراء الأصالة والمعاصرة فضلا عن وزارة العدل حقائب السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والثقافة والشباب، والشغل والإدماج المهني، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والتعليم العالي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمجموع يصل لسبع حقائب وزارية.