دورية وزارية مشتركة لتتبع ومراقبة عمليات البناء والتعمير

أصدرت وزارتي الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية مشتركة بشأن اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة.

وتتمثل أهم أهداف الدورية في تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، و إقرار نوع من التوزان والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة، من خلال إقرار دفتر الورش كالية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن إكسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة.

ومن هذا الأساس ترمي هذه الدورية إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، بما يمكن تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

أولا: اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء تابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية

ثانيا: تنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء وتوحيد منهجية اعمالها اعتبارا لتعدد المراقبين حيث يبقى من الرئيسي والملح وضع الية تنسيقية لعمل المراقبة وكذا تيسير توحيد منهجيتها بما يضمن فعاليتها ونجاعتها من جهة، وتحسينها من موجبات زيغها عن جادة القوانين والأنظمة المؤطرة لها من جهة ثانية.

فبالاضافة للمهام الموكولة إليه، فإن قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم يعتبر الوحدة الإدارية الأكثر أهلية لتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، تحت إشراف السيد الكاتب العام ورفع تقارير دورية إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم بخصوص المخالفات التي لم يتم إنهاؤها واقتراح السبل الكفيلة لبلوغ الغاية المرجوة.

هذا وأعدت كذلك وزارة الداخلية من أجل تيسير عملية المراقبة دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. بما يمكن مراقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذا المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو اللمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال.

وقد تم تصميمه بشكل عملي، ورقيا وعلى دعامة الكترونية تمكن المتصفح من الاطلاع على كافة المساطر والإجراءات القانونية التي لها علاقة بموضوع الدليل، مع إمكانية تحميل نماذج ودلائل قانونية (محاضر أوامر، تقارير، مراسلات…)

نقطة بريس