ما تبقى من المسكنات بعد توالي الأزمات..!

عرفت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا غير مسبوق ببلادنا وبوتيرة متسارعة، بلغت الزيادة في بعض السلع نسبة 100٪، مما أنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك خصوصا مع توالي وتعاقب أزمات الجائحة والجفاف وبوتين، ما أربك معه سياسة الحكومة وبعثر أوراق موازناتها المالية.

فما كان من المواطن الفقير الا الهمس بصوت مبحوح عن تذمره بينه وبين نفسه – في غالب الاوقات- وسط مطالب من الطبقة المتوسطة التي تدافع عن مصالحها بوضع حد لهذا الارتفاع الصاروخي في المواد الاستهلاكية.

ان الارتفاع المتنامي للمحروقات، يتبعه ارتفاع مواد أخرى للسقف بشكل مباشر، ما يجعلنا نعيش تحت رحمة تقلبات السوق العالمية وعدم استقرار علاقاتها الدولية، وحكومة تعتمد في تأمين الغذاء على نزول المطر، إنه ببساطة إقتصاد قدري مرتبط أساسا على ما ستجود به السماء، والنتيجة رهن أمن واستقرار المواطن بالاستقرار السياسي العالمي واعتدال المناخ مما يجعله الضحية و الحلقة الأضعف في سلسلة تضارب وإرتفاع اسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية بسبب حرب بين دولتين.

إن تداعيات الأزمة الحالية أكثر حدة من التي صاحبت أزمة الحجر الصحي، والتي استنفرت لها الدولة إمكانياتها، وعبئت المجتمع ومؤسساتها من أجل التضامن الجماعي، فأنشأت لذلك صندوق سمي بإسم الفيروس التاجي، إنها أزمة تتطلب إعلان التضامن الاجتماعي بين أغنياء وفقراء الوطن الواحد، ولما لا إنشاء صندوق من أجل تجاوز هذه الازمة، نعم، الحكومة أطلقت برنامج أوراش، لكن السؤال المشروع، هو هل يكفي الغلاف المالي وهل يمكن أن يصل لأصحابه الحقيقين…!؟

لقد وجدت هذه الأزمة صدى لها بوسائل التواصل الاجتماعي عبر إطلاق هاشتغات تطالب الحكومة بالتدخل لوقف نزيف الارتفاعات المستمرة لأسعار المحروقات، ورغم بعض التبخيس للحراكات الرقمية فإنها تعبر في العمق عن وضع عام عنوانه أزمة اقتصادية ترخي بظلالها على العالم. ورغم كل ذلك التبخيس فإن الحكومة اليوم قد ناقشت الخطوط العريضة لمزانية السنة القادمة وجعلت البعد الاجتماعي قطب الرحى في توجهاتها الكبرى. بل إنها قد أعلنت عن موافقتها على تضريب القطاعات التي تحقق أرباحا كبيرة في خطوة هامة لها أكثر من دلالة في حكومة “ليبرالية” بعض وزراءها من الباطرونا الاقتصادية بالبلاد