مؤتمر مؤسسات الكهرباء الافريقية.. يقف عند ضرورات التحول الطاقي بالقارة

افتتح المؤتمر ال20 لاتحاد مؤسسات الكهرباء الإفريقية (ASEA) يوم الأحد الماضي تحت شعار: “الحاجة إلى الخدمة العامة وفعالية شركات الكهرباء”.

وترأست السيدة آيساتو صوفي غلاديما، وزيرة النفط والطاقة السنغالية حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر والذي كان فرصة للوزيرة للتذكير بأهمية المرافق العمومية للكهرباء في عملية تنمية اقتصاد القارة الإفريقية.

وقالت الوزيرة “باعتبارها العمود الفقري لأنظمتنا الطاقية، فإن مرافقنا العمومية للكهرباء هي محور قطاع الكهرباء في جميع مناخي الاقتصاد. إذ يعتمد الجميع في قطاع الكهرباء على عمل شركة الكهرباء بشكل صحيح – بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والحكومات وحتى المقننون”.

ولم تفوت السيدة صوفي غلاديما هذه الفرصة للإشارة إلى المفارقة بين الإمكانات الطاقية العالية في إفريقيا وانخفاض مستوى الولوج إلى الطاقة.

وأشارت إلى أن “أكثر من 640 مليون أفريقي لا يحصلون على الطاقة في إفريقيا، وهو ما يعادل معدل وصول يزيد قليلا عن 40 في المائة، وهو أدنى مستوى في العالم.”

وأضافت أن معدل “استهلاك الكهرباء للفرد الواحد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (باستثناء جنوب إفريقيا) يبلغ 180 كيلوواط/ ساعة، مقارنة ب 13000 كيلوواط/ ساعة للفرد الواحد في الولايات المتحدة و 6500 كيلوواط /ساعة في أوروبا.”

وأفادت الوزيرة أن القارة الإفريقية تتوفر على موارد هائلة من الطاقة، لكنها لا تزال غير مستغلة استغلالا كافيا. وأوضحت أن القارة “تحتوي على أكثر من 10 تيراواط من الإمكانات الشمسية، و 350 جيغاوات من إمكانات الطاقة الكهرومائية، و 110 جيغاوات من الطاقة الريحية، و 15 جيغاوات أخرى من إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية، ناهيك عن الفحم والغاز، اللذين يمكن أن يوفرا بعضا من أرخص أنواع الكهرباء في القارة”.

وقالت وزيرة النفط والطاقة أنه “في مواجهة هذه التحديات المتعلقة بمسألة الطاقة، هناك حاجة إلى خارطة طريق لتعزيز الإنجازات وضمان إمدادات أفضل من الطاقة للبلدان الإفريقية”.

وتميز افتتاح هذا المؤتمر بتولي السنغال في شخص المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء (Senelec)، بابي مادمبا بيتي، رئاسة اتحاد مؤسسات الكهرباء الوطنية في إفريقيا (ASEA) وذلك الى غاية 2025.

قال ممثل البنك الإفريقي للتنمية إنه “يجب الاعتماد على الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقي”. وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم هذا الموقف بشأن الانتقال الطاقي، كما أنه يعد بمزيد من الدعم المالي لمشاريع الطاقة التي تعتمد على الغاز.

ويمثل المملكة في هذا الحدث المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد عبد الرحيم الحافظي، ومدير المساهمات والشراكات والمشاريع في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد خليل لغطاري.

أما بالنسبة للسنغال، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في عرض ساحل هذا البلد مؤخرا، فقد سلط مدير ديوان وزارة النفط والطاقة السنغالية، عيسى ديون، الضوء على آفاق هذه الاكتشافات من خلال استراتيجية “تحويل الغاز إلى طاقة”، مع استمرار بناء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 300 ميجاوات تدعمها الشركات الخاصة المحلية بالكامل.

وأشار السيد ديون أيضا إلى الخطط الرامية إلى تحويل بعض البنيات التحتية إلى إنتاج الغاز، ولا سيما محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في بارغني (على مشارف داكار). وقد دفع هذا النهج رئيس الجمهورية السنيغالية، ماكي سال، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إلى توجيه نداء قوي إلى البلدان الغربية في أعقاب مؤتمر الأطراف (COP26) في غلاسكو، حيث أعلنت الدول الغربية وغيرها من تحالفات الفاعلة عن تخليها عن الغاز.

وأكد عيسى ديون أن الرئيس ماكي سال يعتبر أن “موت الغاز الطبيعي”، والذي تم باسم مكافحة الاحتباس الحراري، بمثابة “ظلم” يلحق بإفريقيا التي تبلغ حصة مساهمتها في الاحتباس الحراري العالمي 3 في المائة فقط.

ويمكن اعتبار هذا الانسحاب مرادفا للتوقف التدريجي للتمويل في وقت يجري فيه تطوير مشاريع كبرى في القارة، ولا سيما حقل السلحفاة الكبير أحميم الذي الواقع على الحدود بين السنغال وموريتانيا، ومشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وقال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المسؤول عن البنية التحتية والطاقة، خلال الجلسة، “إن استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة ما زال في مرحلته الجنينية في إفريقيا، وعلى المستوى العالمي فإن 84 في المائة من مزيج الطاقة العالمي يتكون من الوقود الأحفوري (الغاز والنفط)”. ومن هنا تأتي المفارقة التي أبرزها العديد من الخبراء الذين يعتقدون أن إفريقيا يجب أن تحذو حذو القارات الأخرى في استفادتها من الوقود الأحفوري لإنشاء قوتها الاقتصادية.

ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع من أبرزها “تسريع الوصول الى الكهرباء بالنسبة لسكان المناطق القروية وشبه الحضرية “، و”رقمنة شركات الكهرباء لتحسين جودة الخدمة العامة”، و”تعزيز تقاسم الممارسات الفضلى بين الجهات الفاعلة في قطاع الكهرباء “و” كفاءة الطاقة ، رافعة لتحسين جدوى شركات الكهرباء “.

ووفقا للمنظمين، فإن المؤتمر العشرين لشركات الطاقة في إفريقيا يوفر إطارا للتبادل والأعمال والشراكات بالنسبة لمهنيي الكهرباء وخاصة موردي المعدات والحلول والبنية التحتية للإنتاج والتسويق والنقل والتوزيع.