مالي.. متمردو الطوارق السابقون يستنكرون تخلي السلطات الانتقالية عن اتفاق السلام

أعربت مجموعات مسلحة وقعت اتفاق السلام في مالي عن قلقها إزاء تخلي السلطات الحالية عن الاتفاق.

وأكدت هيئة تنسيق “حركات أزواد” وهي تحالف لجماعات من الطوارق والعرب من شمال البلاد خاضت تمردا على السلطة المركزية سنة 2012 ثم أبرمت اتفاق سلام مع باماكو سنة 2015، أنها تتابع “بقلق كبير التدهور المتواصل للوضع الاجتماعي والسياسي” في مالي.

وصدر البيان بعد اجتماع للهيئة السبت والأحد في كيدال (شمال)، بحضور السلطات الإدراية المالية وممثلين لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في غشت 2020 وماي 2021.

وتتزامن الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع تمرد انفصالي وجهادي في الشمال.

وتسبب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين بالإضافة إلى تشريد الآلاف.

واعتمدت الحكومة جدولًا زمنيًا انتقاليًا للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في مارس 2024.

ونددت هيئة تنسيق حركات أزواد في بيانها بـ”جميع أشكال العنف والترهيب الممارسة على السكان المدنيين” و”أسفت لعدم الرد المناسب على هذا الوضع المأسوي”.

وأشارت “بقلق إلى التخلي عن تنفيذ اتفاق الجزائر منذ انتقال السلطة”، مؤكدة أنها “تحتفظ بالحق في استخلاص جميع العبر”.

وفي بيان سابق صدر في مارس، أعربت الهيئة عن “أسفها لعدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق” في ظل الفترة الانتقالية.

وينص اتفاق الجزائر على اندماج المتمردين السابقين في قوات الدفاع المالية بالإضافة إلى منح مناطق البلاد قدرا أكبر من الاستقلال.

ويُعد الاتفاق حيويا لتحقيق الاستقرار في البلاد التي تعاني اضطرابات منذ عام 2012، لكن تطبيقه متعثر.