تشريع… مجلس النواب يضع اللمسات الأخيرة على مشروعي قانون ينظمان حرية الاسعار والمنافسة

يرتقب أن تضع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، آخر اللمسات على مشروع القانون المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة ومشروع قانون أخر متعلق بمجلس المنافسة، بعد ادخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية على المشروعين .

ومن ابرز التعديلات الجديدة على القانونين ،توضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة من خلال تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة وتحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها والتنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات القرارات وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.

ويهدف التعديل ، بحسب  وزير الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح ،الى تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية وتقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة وتمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المنعنية والمقرر العام ووضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة وتمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.

 يذكر أن التعديلات تأتي في وقت يغلي فيه الشارع المغربي بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية، ومنها المحروقات.