الحكومة تقرر فتح اعتمادات مالية إضافية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق العالمية

صادقت الحكومة، يوم أمس الخميس 9 يونيو 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ لمجلس الحكومة، “لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم”.

ويهدف هذا المشروع إلى “مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022. حيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة”، يؤكد المصدر ذاته.

فتح اعتمادات مالية دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إن الدولة في حاجة إلى اعتمادات إضافية من أجل الاستمرار في دعم المواد الأساسية، كاشفا أن مجموع الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة سيصل إلى أكثر من 32 مليار درهم، بعدما كان محددا في 16 مليار درهم.

وأوضح لقجع، في كلمة له، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أنه “من أصل 16 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية، تم صرف إلى حدود شهر ماي المنصرم، 9.7 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و3.3 ملايير درهم للقمح المستورد، و400 مليون درهم للسكر المستورد بالتالي الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بالكامل”، مبرزا أنه “باستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الأساسية، سنكون في حاجة إلى اعتمادات إضافية لكي تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9.8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر”.

وذكر لقجع أن الفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية يسمحان فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة المرسوم المصادق عليه، لمواجهة حالات طارئة ذات مصلحة وطنية للحفاظ على التوازنات المالية بشكل آمن دون الاضطرار إلى اللجوء لقانون مالي تعديلي.